[1] وما يؤخذ من السوق المختص بالمسلمين لا بأس به وإن كان من يد الكافر، وإن كان الأحوط التجنب عنه. (الجواهري).
[2] في نجاستهما إشكال، ولا ينبغي ترك الاحتياط فيهما. (الحائري).
* على الأحوط فيهما. (الحكيم، الإمام الخميني).
* محل إشكال، لعدم صدق الميتة عليه، إذ لا تكون إلا بعد الحياة وليس هو من الأجزاء المبانة، نعم ادعي الإجماع عليه في خصوص سقط الإنسان، وهو موافق للاحتياط. (كاشف الغطاء).
* مشكل، وإن كان الاحتياط حسنا. (الگلپايگاني).
[3] الحكم بالنجاسة فيهما لا يخلو من اشكال والأحوط الاجتناب عنهما. (الخوئي).
[4] لا يترك في ميتة الإنسان. (الشيرازي).
[5] ولا يترك الاحتياط فيه، ولو من جهة تقابل الغسل فيه في نصه بالاغتسال عنه بمسه المعلوم عدم دخل الرطوبة فيه. (آقا ضياء).