و متى شرب شيء من ذلك من لبن امرأة و اشتد على ذلك كره أكل لحمه، و لم يكن محظورا.

فامّا الخيل و البغال و الحمير، فان لحمها مكروه عند أصحابنا، و ليس بمحظور، و ان كان بعضه أشد كراهة من بعض، لان لحم البغل أشد كراهة من لحم الحمار، و لحم الحمار أشد كراهة من لحم الخيل، و لحم الخيل ادونهن كراهية.

و ذهب بعض أصحابنا الى ان أشد ذلك كراهية لحم الحمار.

فان جلّ واحد من هذه الأجناس الثلاثة، كان لحمه محظورا، الّا ان يستبرأ، و لم يرد حد في مدّة استبراء شيء من ذلك.

و الذي ينبغي ان يعوّل عليه، انّه يستبرأ بمدّة تخرجه من اسم الجلل، بان يصير غذاؤه أجمع ممّا يجوز اكله من المباحات، بعد ان كان قد صار غذاؤه أجمع عذرة الإنسان، بحيث يزول عنه اسم الجلل، بان لا يسمى جلالا، لانّه لم يصر غذاؤه أجمع عذرة الإنسان، فليلحظ ذلك فهذا تحرير فقهه.

و لا يجوز أكل لحم الفيل.

و من وطي شيئا من الأجناس التي يحل أكل لحمها، حرّم ذلك لحمها و لحم ما كان من نسلها، على ما رواه [1] أصحابنا، و وجب إحراقها بالنّار، فان اختلطت بغيرها و اشتبهت، استخرجت بالقرعة، بأن يقسم القطيع قسمين، و يقرع على كل واحد منهما، ثم يقسم ذلك أبدا، الى ان لا تبقى إلّا واحدة.

و اما حيوان البحر، فلا يستباح أكل شيء منه الّا السّمك خاصة، و السمك يؤكل منه ما كان له فلس، و هو القشر، فاما ما لم يكن له قشر، و ان انطلق عليه اسم المسك فلا يحل اكله، فعلى هذا التحرير، الجريّ- بكسر الجيم- و الرّاء و تشديدها و تشديد الياء أيضا، لا يجوز اكله و كذلك الجرّيث- بكسر الجيم- أيضا و تشديد الراء و كسرها فلا يجوز اكله.

و لا يجوز أكل الطّافيّ و هو الذي يموت في الماء فيطفو عليه.

[1] الوسائل، الباب 30، من أبواب الأطعمة المحرمة.