وطي زوجته في حيض، ان كان وطؤه لها في أول الحيض، كان عليه دينار، و قيمته عشرة دراهم جيدا، و ان كان في وسطه، نصف دينار، و ان كان في أخره، ربع دينار على حساب ما قدمناه، و قد شرحنا ذلك و حرّرناه، و ذكرنا الخلاف فيه، في كتاب الحيض [1] فلا وجه لإعادته.

فإن وطي أمته في الحيض، كان عليه ان يتصدّق بثلاثة أمداد من طعام، يفرقها على ثلاثة مساكين، سواء كان وطؤه لها في أوّله، أو آخره، أو وسطه، بغير خلاف.

و من وجب عليه صيام شهرين متتابعين في شيء ممّا ذكرناه من الكفارات، فصام شهرا، و من الثاني شيئا، ثم أفطر من غير علة، كان مخطئا آثما، و جاز له البناء عليه عند أصحابنا، فإن صام شهرا و لم يكن قد صام من الثاني شيئا، وجب عليه الاستيناف، و ان كان إفطاره قبل الشهر لمرض، كان له البناء عليه على كل حال.

و من عجز عن صيام شهرين وجبا عليه، صام ثمانية عشر يوما، و قد أجزأه، و ان لم يقدر على ذلك، تصدّق عن كلّ يوم بمد من طعام، فان لم يستطع استغفر اللّه تعالى، و ليس عليه بعد ذلك شيء.

و كفارة الإيلاء كفارة اليمين سواء، و كذلك كفارة من أفطر يوما قد نوى صومه قضاء لشهر رمضان بعد الزوال، فان لم يجد صام ثلاثة أيام متتابعة.

و قد روى [2] ان من تزوج بامرأة في عدتها عالما بذلك، فارقها، و كفر عن فعله بخمس أصوع [3] من دقيق.

و قد روى [4] أيضا ان من نام عن عشاء الآخرة حتى يمضي النّصف الأوّل

[1] في الجزء الأوّل،(ص)144.

[2] الوسائل الباب 36، من أبواب الكفارات و الباب 27، من أبواب حد الزنا، ج 5، و في الجواهر، ج 33،(ص)189، و فيه مع عدم بلوغ ذلك حد الشهرة، ان العنوان في كلامهم ذات العدة و في الخبرين ذات الزوج و هما متغايران فراجع.

[3] ج. بخمسة أصوع. و ما في المتن هو الصحيح بقرينة ما يذكر و يفصل بعيد هذا.

[4] الوسائل، الباب 29، من أبواب المواقيت، ح 8.