اليمين، لأنّ اليمين في جنبتهم، و لا يجوز له ان يدعى انّه اشتراه، و لا ان يحلف انّه اشتراه، فان حلف على ذلك، كان كاذبا، معاقبا على كذبه، و انّما إن ادّعى انّه له، و رضى الورثة بيمينه، فيجوز حينئذ ان يحلف انّه له، و لا يكون كاذبا في يمينه، بل يكون صادقا، و انما هذا خبر واحد، أورده شيخنا إيرادا لا اعتقادا.

و من حلف على إنسان ليأكل معه، أو يجلس معه، أو يمشى، فلم يفعل، لم يجب عليه الكفّارة لأنّه حلف على فعل الغير.

و من حلف أن لا يشترى لأهله شيئا بنفسه، و كان شراؤه صلاحا له في دينه أو دنياه، فليشتره، و لا كفّارة عليه.

و من حلف لزوجته ان لا يتزوج عليها، و لا يتسرى، لا في حياتها، و لا بعد وفاتها، جاز له ان يتزوّج و يتسرى، و لا كفارة عليه في ذلك، و لا اثم.

و من حلف بأن عبيده أحرار، خوفا من ظالم، لم ينعتقوا بذلك، و لم يكن عليه كفارة.

و إذا حلفت المرأة إلّا تخرج الى بلد زوجها، ثم احتاجت الى الخروج، فلتخرج، و لا كفارة عليها، و كذلك إذا أمرها بالخروج و ان لم تحتج الى الخروج، فلتخرج معه، و يجب عليها امتثال امره، و لا كفارة عليها في ذلك و لا اثم.

و من كان عليه دين، فحلّفه صاحبه ان لا يخرج من البلد إلّا بإذنه، لم يجز له الخروج الّا بعد إعلامه، الّا ان يخاف ان أعلمه منعه من ذلك، و كان عليه في المقام ضرر و على عياله، فإنه يجوز له الخروج و لا كفارة عليه و لا اثم.

و من حلف ان يؤدّب غلامه بالضرب، جاز له تركه، و لا يلزمه الكفّارة، لقوله تعالى «وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى» [1].

و من حلف ان لا يشرب لبن عنز له، و لا يأكل من لحمها، و ليس به حاجة الى ذلك، لم يجز له شرب لبنها و لا لبن أولادها، و لا أكل لحومهن، فإن أكل أو شرب، مع ارتفاع الحاجة، كانت عليه الكفارة، و ان كان شرب ذلك لحاجة به لم يكن

[1] سورة البقرة، الآية 237.