مبسوطة [1] و في مسائل خلافه في كتاب البيوع [2] لأن عقد الوقف لازم من الطرفين مثل عقد النكاح.

و قال شيخنا أبو جعفر في نهايته: «و الوقف و الصدقة شيء واحد، لا يصح شيء منهما الّا ما يتقرّب به الى اللّه تعالى، فان لم يقصد بذلك وجه اللّه لم يصح الوقف» [3] إلّا أن الوقف يمتاز من الصدقة بأنه لا بدّ أن يكون مؤبّدا، و لا يصح بيعه على ما قدّمناه، و الصّدقة يصح بيعها ساعة قبضها، و ليس من شرطها ان تكون مؤبدة، و الوقف لا يصح الا أن يكون مؤبّدا على ما قدمناه، و لا يصح أن يكون موقّتا، فان جعله كذلك لم يصحّ إلّا ان يجعله سكنى أو عمرى أو رقبى، على ما نبيّنه عند المصير اليه ان شاء اللّه [4].

قد قلنا: إنّه إذا وقف على ولده كان الذكر و الأنثى فيه سواء، إلّا ان يشرط تفضيل بعضهم على بعض، فان قال: الوقف بينهم على كتاب اللّه كان بينهم لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.

و إذا وقف على والديه كان أيضا مثل ذلك، يكون بينهما بالسويّة، الا أن يفضّل أحدهما على الآخر، امّا بتعيين أو بقرينة تدل على ذلك.

و قال شيخنا في نهايته: «و لا بأس ان يقف المسلم على والديه، أو ولده، أو من بينه و بينه رحم، و ان كانوا كفارا، و لا يجوز وقفه على كافر لا رحم بينه و بينه، على حال، و كذلك إن أوصى لهم بشيء كان ذلك جائزا «هذا آخر كلامه (رحمه الله)» [5] قال محمّد بن إدريس (رحمه الله): أما وقف المسلم على والديه الكافرين فصحيح، لقوله تعالى «وَ صاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً» [6] على ما قدّمناه [7] و امّا ما عدا الوالدين من الأهل و القرابات و غيرهم فلا يجوز و لا يصح

[1] المبسوط، ج 2، كتاب البيوع(ص)81، و العبارة هكذا: «و أمّا الوقف فلا يدخله الخياران معا لانه متى شرط فيه لم يصحّ الوقف و بطل».

[2] لم نتحققه في خلافه.

[3] النهاية، كتاب الوقوف و الصدقات، باب الوقوف و أحكامها.

[4] في(ص)167.

[5] النهاية، كتاب الوقوف و الصدقات، باب الوقوف و أحكامها.

[6] سورة لقمان، الآية 15.

[7] في(ص)156.