سماعة، ليس فيه هذا التفصيل، و انّما هو مطلق، في أنّه لا يجوز الوكالة في الطلاق، و ظاهره مخالف لإجماع المسلمين قاطبة، و ما هذا حاله، لا يلتفت إليه، و لا يعرج عليه و قوله (رحمه الله): لئلا تتناقض الأخبار، انّما يسوغ ذلك، إذا كانت الأخبار متواترة متكافئة، فهي حينئذ أدلة، فيجوز ما ذكره لئلا تتناقض الأدلة، و هذا الخبر الشاذ ليس هو مكافئا لما أورده من الأخبار المتواترة، فكيف يجوز ما قاله (رحمه الله)، من الوساطة، مع إنّا قد بيّنا، أن أخبار الآحاد، لا يلتفت إليها، و لا يعرج عليها، لأنّها لا توجب علما و لا عملا، و أصحابنا قديما و حديثا لا يعملون بها، و يزرون و يعيبون أشدّ عيب على العاملين بها، من أهل الخلاف.

و أيضا فلا خلاف بيننا معشر الشيعة الإماميّة، أنّ حال الشقاق، و بعث الحكمين، انّ الرجل إذا وكل الحكم الذي هو من أهله في الطلاق، و طلق، مضى طلاقه، و جاز، و إن كان الموكل حاضرا في البلد، بغير خلاف بين أصحابنا في ذلك.

و أيضا فشيخنا في مسائل خلافه [1] و مبسوطة [2] يذهب إلى أنّ الوكالة في جميع الأشياء التي يجوز الوكالة فيها تصح للحاضر و الغائب، ثم قال في مسائل الخلاف: دليلنا ان الأخبار الواردة في جواز التوكيل، عامة في الحاضر و الغائب، فمن خصصها، فعليه الدلالة، و قال: و أيضا، فالأصل جواز ذلك، و المنع يحتاج إلى دليل، هذا آخر كلامه (رحمه الله). فقد أقرّ [3] أنّ الأخبار الواردة في جواز التوكيل، عامة في الحاضر و الغائب، ثم قال: فمن خصصها، فعليه الدلالة، و قال: و أيضا فالأصل جواز ذلك، و المنع يحتاج إلى دليل، فما باله (رحمه الله)، يرجع عن الأدلة بغير أدلة، و تخصيص العموم عند المحصّلين لأصول الفقه، لا يكون إلا بأدلة قاطعة للأعذار، إمّا من كتاب،

[1] الخلاف: كتاب الوكالة المسألة 6.

[2] المبسوط: كتاب الوكالة، ج 2،(ص)364.

[3] ج: أورد.