اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 2 صفحة : 635
و متى اشترى رجل جارية و هي حائض تركها حتى تطهر، ثمّ يحلّ له وطؤها، و كان ذلك كافيا في استبراء رحمها على ما روى في بعض الأخبار [1]، و الأظهر الصحيح وجوب الاستبراء بقرءين.
و متى اشترى جارية حاملا، كره له وطؤها في القبل، دون أن يكون ذلك محرّما محظورا، على الأظهر من أقوال أصحابنا، و هو الذي يقتضيه أصول المذهب، سواء مضى أربعة أشهر أو أقل منها.
و قال شيخنا أبو جعفر في نهايته: و متى اشترى جارية حاملا لم يجز له وطؤها إلا بعد وضعها الحمل أو يمضي عليها أربعة أشهر و عشرة أيام، فإن أراد وطئها قبل ذلك وطأها فيما دون الفرج، و كذلك من اشترى جارية و أراد وطئها قبل الاستبراء جاز له ذلك فيما دون الفرج [2].
و ذهب شيخنا المفيد في مقنعته إلى مضي أربعة أشهر فحسب [3].
الا انّ شيخنا أبا جعفر رجع في مسائل خلافه عمّا ذكره في نهايته، فقال:
مسألة: إذا اشترى أمة حاملا كره له وطؤها قبل أن يصير لها أربعة أشهر، فإذا مضى لها ذلك لم يكره له [4] وطؤها حتى تضع، و قال الشافعي و غيره: لا يجوز وطؤها في الفرج، دليلنا إجماع الفرقة، و الأصل الإباحة و عدم المانع [5] هذا آخر كلامه (رحمه الله).
قال محمّد بن إدريس: و دليلنا نحن على صحّة ما اخترناه قوله تعالى أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ[6] فأباحنا تعالى وطء ما ملكت أيماننا بمجرد الملكيّة، و الآية عامّة فمن خصّصها يحتاج إلى دليل، و أيضا الأصل الإباحة، و لا مانع من ذلك من كتاب، أو سنّة مقطوع بها، أو إجماع.
[1] الوسائل: الباب 3 من أبواب النكاح العبيد و الإماء، ح 1.
[2] النهاية: كتاب النكاح، باب السراري و ملك الايمان.