التأخير في حال العقد، فيكون على ما شرطا و اتفقا عليه:

و يستحق المستأجر المنفعة على المؤجر، حتّى أنّه صار أحقّ بها منه، كما أنّ المؤجر أحقّ بالأجرة من المستأجر.

و ليس لأحدهما فسخ عقد الإجارة بحال، سواء كان لعذر أو لغير عذر، فهي كالبيع في حال الفسخ، لأنّ من اشترى شيئا ملك البائع الفسخ، إذا كان الثمن معيّنا و وجد به عيبا، و كذلك المشتري إذا وجد بالمبيع عيبا و لا يملك الفسخ بغير العيب، و كذلك المؤجر، إنّما يملك الفسخ إذا تعذّر استيفاء الحقّ منه، لفلس أو لغيره، و كذلك المستأجر إنّما يملك الفسخ إذا وجد بالمنافع عيبا، مثل أن ينهدم الدار أو بعضها، أو تغرق الأرض على ما قدّمناه في باب المزارعة، و إجارة الأرض، و ليس لهما الفسخ لغير عذر.

فإذا ثبت جواز الإجارة فإنّها على ضربين، أحدهما ما تكون المدّة معلومة، و العمل مجهولا، و الثاني أن تكون المدّة مجهولة، و العمل معلوما، فما تكون المدّة معلومة و العمل مجهولا، مثل أن يقول: آجرتك نفسي شهرا لابني، أو أخيط، فهذه مدة معلومة، و العمل مجهول، و ما تكون المدة مجهولة و العمل معلوما، فهو أن يقول:

آجرتك نفسي لأخيط ثوبا معلوما، و لأبني هذا البناء المعلوم، فالمدة مجهولة و العمل معلوم.

فأمّا إذا كانت المدّة معلومة و العمل معلوما، فلا يصحّ، لأنّه إذا قال:

استأجرتك اليوم لتخيط قميصي هذا، فإنّ الإجارة هذه باطلة، لأنّه ربما يخيط قبل مضي النهار، فيبقى بعض المدّة المستحقّة بلا عمل، و ربما لم يفرغ منه بيوم، و يحتاج إلى مدّة أخرى، فيحصل العمل بلا مدّة.

و المعقود عليه عقد الإجارة، يجب أن يكون معلوما، و قد بيّنا أنّه يصير معلوما تارة بتقدير المدّة، و تارة بتقدير العمل، فأمّا المنافع فيتقدر منافعها التي يعقد عليها تارة بتقدير المدّة، و تارة بتقدير العمل، و العقار لا يتقدّر منفعته إلا بتقدير المدّة، لأنّه لا عمل لها، فيقدّر في نفسه.