شريكه، مضى العقد في مال الشريك، و يبطل في مال الشريك الذي غصبه الغاصب.

و إذا أراد أن يتشاركا فيما لا مثل له، و لا يتساوى أجزاؤه، و لا يختلط خلطا لا يتميّز، مثل أن يكون مع كلّ واحد منهما دابة، أو ثوب، أو غير ذلك، فيشتري كلّ واحد منهما نصف سلعة صاحبه مشاعا، غير مقسوم، بنصف سلعته مشاعا غير مقسوم، و قد صحّت الشركة بينهما.

إذا شارك اثنان سقاء، على أن يكون من أحدهما جمل، و من الآخر راوية، و استقى فيها، على أنّ كلّ نفع يرتفع من الماء، يكون بينهم، لم تصح هذه الشركة، لأنّ من شرط صحة الشركة اختلاط الأموال، و هذا لم يختلط، و لا يجوز أن يكون ذلك إجارة، لأنّ الأجرة في ذلك غير معلومة، فإذا ثبت أنّ هذه معاملة فاسدة، فإذا استقى السقاء و باع الماء، و حصل الكسب في يده، فإنّه يكون للسقاء، و يرجع الآخران عليه بأجرة المثل فيما لهما، من جمل و راوية.

إذا عقد الشركة، ثم أدن كلّ واحد منهما لصاحبه في التصرف، فتصرّفا، ثمّ أنّ أحدهما فسخ الشركة، انفسخت، و كان لصاحبه أن يتصرّف في نصيبه، دون نصيب الآخر، و كان للفاسخ أن يتصرّف في نصيبه، و نصيب صاحبه، لأنّ صاحبه ما رجع في إذنه، و إنما كان كذلك، لأنّ تصرف كلّ واحد منهما في نصيب صاحبه، إنّما هو على سبيل التوكيل، و للموكّل أن يمنع الوكيل من التصرف أيّ وقت شاء، فإذا ثبت هذا فهذا الفسخ، يفيد المنع من التصرّف على ما بيّناه، و أمّا المال فهو بعد مشترك بينهما، لأنّه مختلط غير متميّز، و لا يتميّز بالفسخ، فإذا ثبت هذا، فإن كان المال قد نصّ، كان لهما أن يتقاسماها، و إن أرادا بيعها، كان لهما ذلك.

و إذا مات أحد الشريكين، انفسخت الشركة بموته، و معنى الانفساخ، أنّ الباقي منهما لا يتصرّف في المال، فإذا ثبت هذا، فإن كان الوارث رشيدا، فهو بالخيار بين أن يبقى على الشركة، و بين أن يطالب بالقسمة، فإن اختار البقاء على الشركة، استأنف الإذن للشريك في التصرف، فأمّا إن كان الوارث مولّى