قوله (عليه السلام): الشفعة في ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة [1] و لا يعارض ذلك بما روي من قوله (عليه السلام): الجار أحق بسقبه [2] لأنّ في ذلك إضمارا، و إذا أضمروا أنّه أحق بالأخذ بالشفعة، أضمرنا أنّه أحق بالعرض عليه، و لأنّ المراد بالجار في الخبر، الشريك، لأنّه خرج على سبب يقتضي ذلك.

فروى عمرو بن الشريد، عن أبيه، قال: بعت حقا من أرض لي فيها شريك، فقال شريكي: أنا أحق بها، فرفع ذلك إلى النبي (صلّى اللّه عليه و آله)، فقال: الجار أحقّ بسقبه [3].

و الزوجة تسمّى جارا، لمشاركتها الزوج في العقد، قال الأعشى: أيا جارتي بيني فإنّك طالقة و هي تسمّى بذلك عقيب العقد، و تسمّى به و إن كانت بالشرق، و الزوج بالغرب، فليس لأحد أن يقول: إنّما سمّيت بذلك لكونها قريبة مجاورة، فقد صار اسم الجار يقع على الشريك لغة و شرعا.

و اشترطنا أن يكون واحدا، لأنّ الشيء إذا كان مشتركا بين أكثر من اثنين، فباع أحدهم، لم يستحق شريكه الشفعة، بدليل الإجماع من أصحابنا، و لأنّ حقّ الشفعة حكم شرعي يفتقر ثبوته إلى دليل شرعي، و ليس في الشرع ما يدل على ذلك هاهنا، و على هذا إذا كان الشريك واحدا و وهب بعض السهم، أو تصدّق به، و باع الباقي من الموهوب له، أو المتصدّق عليه، لم يستحق فيه الشفعة.

و اشترطنا أن يكون مسلما، إذا كان المشتري كذلك، تحرزا من الذمي،

[1] المستدرك: الباب 3 من أبواب الشفعة، ح 7.

[2] التاج: ج 2، كتاب البيوع ..(ص)217، سنن النسائي: كتاب البيوع، ذكر الشفعة و أحكامها، ج 7،(ص)320.

[3] لم نقف عليه في صحاحهم. بل في سنن ابن ماجة: الباب 2 من كتاب الشفعة، (الرقم:

2496) عن عمرو بن شريد، عن أبيه شريد بن سويد، «قلت: يا رسول اللّه: أرض ليس فيها لأحد قسم و لا شرك إلا الجوار، قال: أحق بسقيه». و رواه أحمد بن حنبل في مسنده في حديث شريد بن سويد (ج 4،(ص)389). و روى مثله النسائي في سننه في آخر كتاب البيوع، باب ذكر الشفعة و أحكامها.