لهما اشهدا، لأنّه أمر، و هو لا يأمرهما، لكنه يقول تكلما إن شئتما، من [1] كان عنده كلام فليذكره إن شاء.

و متى بدأ أحد الخصمين بإذن أو بغير إذن، و جعل يدّعي على صاحبه، منع الحاكم صاحبه من مداخلته، لأنّه يفسد [2] عليه نظام الدعوى.

و أقل ما على الحاكم، أن يمنع كل واحد منهما أن ينال من عرض صاحبه، لأنّه جلس للفصل بين الناس و الانصاف، و أقلّ ما عليه، أن لا يمكن أحدهما [3] من الظلم و الحيف.

و لا يجوز له أن يضيف أحد الخصمين دون صاحبه، إمّا أن يضيفهما معا، أو يدغهما معا، لما روي أنّ رجلا نزل بعلي (عليه السلام)، فأدلى بخصومة، فقال له علي (عليه السلام)، أ لك خصم، قال: نعم، قال: تحوّل عنا، فإنّي سمعت رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) يقول: لا تضيفوا أحد الخصمين، إلا و معه خصمه [4] و القاضي بين المسلمين، و الحاكم و العامل عليهم، يحرم على كل واحد منهم الرشوة، لما روي، أنّ النبيّ (عليه السلام) قال: لعن اللّه الراشي و المرتشي في الحكم [5].

و هو حرام على المرتشي بكل حال، و أمّا الراشي، فإن كان قد رشاه على تغيّر حكم [6]، أو إيقافه، فهو حرام و إن كان على إجرائه على واجبه، لم يحرم عليه أن يرشوه لذلك، لأنّه يستنقذ ماله، فيحل ذلك له، و يحرم على الحاكم أخذه [7].

و الذي يقتضيه مذهبنا، أنّ الحاكم يجب أن يكون عالما بالكتابة، و النبيّ (عليه السلام) عندنا، كان يحسن الكتابة بعد النبوة، و إنّما لم يحسنها قبل البعثة.

و أمّا كيفية البحث فيقدّم أولا من الذي يبحث عنه، و متى يبحث عنه، و جملته أنّ الشهود ضربان، من له شدة عقول يعني وفور عقل، و ضبط، و حزم،

[1] ل: أو من.

[2] ج: لئلا يفسد.

[3] ج: أحدا.

[4] الوسائل: الباب 3 من أبواب صفات القاضي، ح 2

[5] المبسوط: ج 8، كتاب آداب القضاء.(ص)151.

[6] ل: على تغيير الحكم ج: على تعيين حكم.

[7] ج: على آخذه.