و متى دعي الإنسان لإقامة شهادة، لم يجز له الامتناع منها على حال، إلا أن يعلم أنّه إن أقامها أضرّ ذلك بمؤمن ضررا غير مستحق بأن يكون عليه دين، و هو معسر، و يعلم [1] إن شهد عليه حبسه الحاكم، فاستضر به هو و عياله، لم يجز له إقامتها.

و إذا أراد إقامة شهادة، لم يجز له أن يقيم [2] إلا على ما يعلمه و يتيقنه، و يقطع عليه، و لا يعول على ما يجد خطه به مكتوبا، أو خاتمه مختوما، لما قدّمناه من قوله تعالى وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ [3] و قول الرسول (عليه السلام)، لما سئل عن الشهادة، فقال للسائل: فهل ترى الشمس، على مثلها فاشهد أودع [4]، و ما روي عن الأئمة الأطهار، في مثل هذا المعنى أكثر من أن تحصى، قد أورد بعضه شيخنا أبو جعفر في استبصاره [5].

و قال شيخنا في نهايته: و إذا أراد إقامة الشهادة، لم يجز له أن يقيم إلا على ما يعلم، و لا يعوّل على ما يجد خطه به مكتوبا، فإن وجد خطه مكتوبا، و لم يذكر الشهادة، لم يجز له إقامتها، فإن لم يذكر، و شهد معه آخر ثقة، جاز له حينئذ إقامة الشهادة [6].

و هذا غير صحيح و لا مستقيم، لما قدّمناه من القران و الأخبار و الإجماع، و لا يلتفت الى خبر ضعيف قد أورده إيرادا لا اعتقادا، فإنّه (رحمه الله) رجع عن قوله في نهايته في استبصاره [7]، و أورد الأخبار المتواترة، في أنّ الإنسان لا يجوز له أن يقيم، إلا بعد الذكر الشهادة، و لا يجوز له أن يعوّل على خطه و خاتمه، ثم أورد بعد ذلك في آخر الباب خبرا خبيئا، ضعيفا شاذا مخالفا لأصول مذهب أهل البيت (عليهم السلام)، موافقا لمذاهب أهل الغلو و الإلحاد، و هو عن عمر بن يزيد، قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): الرجل يشهدني على الشهادة [8]، فأعرف

[1] ل: يعلم انه.

[2] ل: يقيمها.

[3] الاسراء: 36.

[4] الوسائل: الباب 20 من كتاب الشهادات، ح 3.

[5] الاستبصار: الباب 16 من الشهادات.

[6] النهاية: باب كيفية الشهادة و كيفية إقامتها.

[7] الاستبصار: الباب 16 من الشهادات.

[8] ج: على الشيء.