قال محمّد بن إدريس مصنّف هذا الكتاب: و أمّا المصدود، فهو الذي يصدّه العدو عن الدخول إلى مكة، أو الوقوف بالموقفين، فإذا كان ذلك، ذبح هديه في المكان الذي صد فيه، سواء كان في الحرم، أو خارجه، لأنّ الرسول (عليه السلام) صدّه المشركون بالحديبية، و الحديبية اسم بئر، و هي خارج الحرم، يقال: الحديبية بالتخفيف و التثقيل، و سألت ابن العصّار [1] اللغوي، فقال: أهل اللغة يقولونها بالتخفيف، و أصحاب الحديث يقولونها بالتشديد، و خطّه عندي بذلك، و كان إمام اللغة ببغداد، و لا ينتظر في إحلاله، بلوغ الهدي محله، و لا يراعي زمانا، و لا مكانا في إجلاله، فإذا كان قد ساق هديا، ذبحه، و إن كان لم يسق هديا، فان كان اشترط في إحرامه، إن عرض له عارض يحلّه [2]. حيث حبسه، فليحل، و لا هدي عليه، و إن لم يشترط، فلا بدّ من الهدي، و بعضهم يخص وجوب الهدي بالمحصور، لا بالمصدود، و هو الأظهر، لأنّ الأصل براءة الذمة، و لقوله تعالى فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [3] أراد به المرض، لأنّه يقال أحصره المرض، و حصره العدو، و يحل من كلّ شيء أحرم منه، من النساء، و غيره، أعني المصدود بالعدوّ.

و قال شيخنا أبو جعفر، في نهايته: و المحصور إن كان قد أحصر، و قد أحرم بالحج قارنا، فليس له أن يحج في المستقبل متمتعا، بل يدخل بمثل ما خرج منه [4].

قال محمّد بن إدريس (رحمه الله): و ليس على ما قاله (رحمه الله) دليل من كتاب، و لا سنّة مقطوع بها، و لا إجماع، بل الأصل براءة الذمة، و بما شاء يحرم في المستقبل.

و قال (رحمه الله) في النهاية: و من أراد أن يبعث بهدي تطوّعا، فليبعثه، و يواعد أصحابه يوما بعينه، ثم ليجتنب جميع ما يجتنبه المحرم، من الثياب، و النساء، و الطيب، و غيره، إلّا أنّه لا يلبّي، فإن فعل شيئا ممّا يحرم عليه، كانت

[1] في ط: العصار الفوهي

[2] ج: فحلّه

[3] البقرة: 196

[4] النهاية: كتاب الحج، باب الحصور و المصدور.