في كلّ وقت، بأن يكونا على صفة السيلان، بأن لا يرقيا في وقت من الأوقات، و هما الجراح الدامية، و القروح اللازمة، فلا بأس بالصلاة في الثوب و البدن إذا كانا على هذه الصفة، و هما فيهما كثرا أو قلا للمكلف الذي هما به فحسب، من غير اعتبار الدرهم وسعته، فإذا انقطع سيلانهما عمن هما به، اعتبر ما يعتبره غيره من سعة الدرهم، و أقل من ذلك، و عمل عليه على ما يأتي بيانه فيما بعد إن شاء اللّه تعالى.

و الدم التاسع ما عدا ما ذكرناه من الثمانية الأجناس، و هو دم سائر الحيوان، سواء كان مأكول اللحم أو غيره، نجس العين أو غير نجس العين.

و قد ذكر بعض أصحابنا المتأخّرين من الأعاجم، و هو الراوندي المكنى بالقطب، انّ دم الكلب و الخنزير لا يجوز الصلاة في قليله و لا كثيره مثل دم الحيض، قال: لأنّه دم نجس العين، و هذا خطأ عظيم، و زلل فاحش، لأنّ هذا هدم و خرق لإجماع أصحابنا.

فهذا الدم أعني التاسع من الدماء نجس، إلا انّ الشارع عفى عن ثوب و بدن أصابه منه دون سعة الدرهم الوافي، و هو المضروب من درهم و ثلث، و بعضهم يقولون دون قدر الدرهم البغلي، و هو منسوب إلى مدينة قديمة، يقال لها بغل، قريبة من بابل، بينها و بينها قريب من فرسخ، متصلة ببلدة الجامعين، تجد فيها الحفرة و الغسّالون دراهم واسعة، شاهدت درهما من تلك الدراهم، و هذا الدرهم أوسع من الدينار المضروب بمدينة السلام، المعتاد، تقرب سعته من سعة أخمص الراحة.

و قال بعض من عاصرته، ممن له علم بأخبار الناس و الأنساب: انّ المدينة و الدراهم منسوبة إلى ابن أبي البغل، رجل من كبار أهل الكوفة اتخذ هذا الموضع قديما، و ضرب هذا الدرهم الواسع، فنسب إليه الدرهم البغلي، و هذا غير صحيح، لأنّ الدراهم البغلية كانت في زمن الرسول (عليه السلام) قبل الكوفة، فما كانت سعته أعني سعة الدم في الثوب و البدن، سعة هذا الدرهم، لا وزنه