انتهى.

أقول: إنّ ذكر الإيجار في الحلق مثالا للإكراه المقابل للاختيار محلّ الإشكال و ذلك لأن من و جر في حلقه فلا حرمة في حقّه للإلجاء و الاضطرار و هذه العناوين غير عنوان الإكراه.

و أمّا التخويف فإن كان من جهة الإيعاد و التهديد على قتله إن لم يشربه فهو، و أمّا لو كان على غير ذلك كتوعيده بضياع وجاهته الاجتماعيّة أو سبّه أو شتمه و ضربه فهناك يشكل الحكم بأنه أكره على شرب الخمر و أنه يجوز له ذلك.

و الحاصل أن الاستكراه على الشي‌ء الموجب لرفع أحكامه جار في المعاملات بأيّ نحو من أنحاء الاستكراه كان فلا يترتب معه على المعاملة آثارها، و هذا بخلاف إتيان المحرمات و اقترافها و ترك الواجبات فإنّ الاستكراه المسوّغ لذلك لا بدّ فيه من أن يكون الأمر المتوعّد عليه أهمّ من الذي استكره عليه و إلّا فلا أثر له.

و أمّا التقيّة و الاضطرار فهما موضوعان مستقلّان و لا تعلّق لهما بالإكراه.

و كيف كان فالاضطرار لو كان بحيث يتوقف حفظ النفس على الارتكاب و ذلك كإساغة اللقمة فهناك يجري الحكم و يجوز الأكل أو الشرب كي يتخلّص من الهلاك، و يشمله حديث رفع ما اضطرّوا إليه أيضا.

و أمّا الاضطرار إليه لرفع المرض فتجويز الشرب لذلك مشكل، و ما ورد في الأخبار من عدم جعل الشفاء فيه أو عدم التداوي به فهو ناظر إليه و إلّا فلو توقف حفظ نفسه عليه كما إذا رأى الطبيب الحاذق الماهر الموثوق به أن المرض مهلك و العلاج منحصر في شرب الخمر فهناك يجوز ذلك فمجرّد حفظ النفس عن المرض و إعادة الصحّة ليس مجوّزا له و إنّما يسوّغ ذلك حفظ النفس عن التلف و الهلاك و ذلك لأن حفظ النفس أهمّ من كلّ شي‌ء إلّا بالنسبة إلى مثله أي نفس آخر. و على هذا فمن شرب الخمر لحفظ نفسه عن الهلاك فلا حدّ عليه أصلا.

و في الجواهر: بل لو قلنا بحرمته معه [أي مع الاضطرار] أمكن منع الحدّ