و الرحمة على ترك اجراء الحدود المقرّرة، سلّمنا انّ الآية متعرّضة لما نحن بصدده لكنّها في مورد الزاني فكيف نقول بذلك في جميع الموارد و نحكم بوجوب تأخير القتل أو الرجم الى ان يبرأ؟

هذا مضافا الى انّه على ما ذكروه يلزم الحكم بعدم جواز مداواته ليبرأ و تندمل جراحاته و لا ان يدهن بدنه المجروح حتّى يذوق الم الجلد و الجراحة كليهما تأكيدا للزجر، و هذا في غاية البُعد.

و العمدة هو انّ هذا ينافي عدم التأخير المعتبر في إقامة حدود اللَّه تعالى و قد عرفت مبلغ تأكيد الشارع و شدّة إصراره و اهتمامه على إيقاع الحدود سريعا و مضى انّه قد بلغ التأكيد في ذلك الى انّ المريض إذا لم يكن بحيث يبرأ عاجلا يضرب في حال مرضه بالضغث كي لا يؤخّر الحدّ.

و قد ظهر بما ذكرنا انّه لا وجه لاستحباب ذلك أيضا و كيف نقول باستحباب ما يؤل إلى التأخير في إجراء الحدّ بل الحق هو عدم جواز التأخير أصلا، و لو كان مستند القول بالاستحباب هو التأكيد في الزجر، ففيه ما ذكرناه على القول بالوجوب.

و امّا ما ذكره ابن الجنيد من القول بوجوب الجلد قبل الرجم بيوم فهو لأجل الخبر: انّ أمير المؤمنين عليه السّلام جلد شراحة يوم الخميس و رجمها يوم الجمعة[1].

و أورد عليه في الرياض بقوله: و هو شاذّ كالمنع عن التأخير بل لعلّه احداث قول ثالث لاتفاق الفتاوى على الظاهر على جوازه و ان اختلفوا في وجوبه و عدمه و على هذا فالتأخير لعلّه أحوط و ان لم يظهر للوجوب مستند عليه معتمد، نعم نسبه في السرائر إلى رواية الأصحاب انتهى.

أقول: انّ وجه عدم ظهور مستند يعتمد عليه في الحكم بوجوب التأخير واضح فقد مرّ انّ اعتمادهم في ذلك على التأكيد على الزجر، و قد قدّمنا ما فيه و امّا الاستناد إلى رواية الأصحاب، فهو في حكم خبر مرسل بل لعلّه أدون من‌

[1] راجع سنن البيهقي الجلد 8 الصفحة 220.