يدخل بها و انّها لم تتزوّج أصلا، و لعلّ المراد في المقام هو الثاني و يكون المراد من التفريق بينهما، التفريق بينهما و بين الزاني كي لا يكونان في معرض ذلك ثانيا بعد حصول ترابط بينهما.

لا يقال: انّ قوله: و لا صداق لها يوجب ظهور الخبر في المتزوّجة التي لم يدخل بها و ينقص من ظهوره في من لم تتزوّج أصلا.

لأنّا نقول: عدم صداق لها لا يوجب ذلك لانّ الجملة المزبورة ناظرة الى ما ورد في الروايات من انّ من اغتصب فرجا بحرام و إكراه امرأة على الزنا فعليه مهر مثلها، فهذه الروايات تقول انّه لا مهر لها على الزاني و ذلك لانّ المرأة قد زنت و ابتدأت بالزنا فلا حقّ لها في المهر حيث كان الحدث اى الزنا من ناحيتها و لا مهر لبغيّ أصلا.

و امّا ارادة التفريق بين الزوج و الزوجة ففيه مضافا الى عدم ذكر عن الزوج فيها فلعلّ الحكم بوجوب التفريق و بطلان العقد أو وجوب طلاق الزوجة إذا زنت بعد العقد عليها، و عدم وجوب المهر لها خلاف الضرورة.

و امّا رواية رفاعة على نقل الصدوق قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يزني قبل ان يدخل بأهله أ يرجم؟ قال: لا، قلت هل يفرّق بينهما إذا زنى قبل ان يدخل بها؟ قال: لا[1] فهي معارضة لما هو صريح في لزوم التفريق- خبر حنان و رواية علىّ بن جعفر.

و قد تقدّم انّ العلماء لم يتعرّضوا لهذا الحكم أصلا، نعم للمحدّث الكاشاني في المقام كلام في وجه الجمع بين الاخبار و امّا الإفتاء بما أفاده رحمه اللَّه فلم يظهر منه ذلك [1].

______________________________
[1] أقول انّ المحدث المزبور قدّس سرّه قد عنون في الوافي الجلد 2 كتاب النكاح الصفحة 25 بابا سمّاه باب زنا أحد الزوجين قبل الدخول. و روى هناك عن التهذيب عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام قال: قرأت في كتاب عليّ عليه السّلام انّ الرجل إذا تزوّج المرأة فزنى من قبل ان يدخل‌

[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 7 من أبواب حدّ الزنا الحديث 2.