ألوانها؟ قال: حمر. فقال: هل فيها من أورق؟ فقال: نعم. فقال: أنى ذلك؟ فقال: لعل أن يكون عرقا نزع، قال: و كذلك هذا لعل أن يكون عرقا نزع [1].

مسألة 8 [صحة قذف الأخرس و لعانه]

الأخرس إذا كانت له إشارة معقولة، أو كناية مفهومة، يصح قذفه و لعانه، و نكاحه و طلاقه، و يمينه و سائر عقوده. و به قال الشافعي [2].

و قال أبو حنيفة: لا يصح قذفه و لا لعانه [3].

و هكذا يقول: أنه إذا قذف في حال انطلاق لسانه ثم خرس فلا يصح منه اللعان [4].

و وافقنا في أنه يصح طلاقه و نكاحه، و يمينه و عقوده [5].

[1] صحيح البخاري 7: 68، و صحيح مسلم 2: 1137 حديث 18، و سنن أبي داود 2: 278 حديث 2260، و سنن النسائي 6: 178، و السنن الكبرى 7: 411، و عمدة القاري 20: 294، و فتح الباري 9: 442، و سبل السلام 3: 1121، و نيل الأوطار 7: 74، و في المصادر المشار إليها اختلاف يسير في الألفاظ لا يضر بالمعنى فلاحظ.

[2] الام 5: 291، و الوجيز 2: 91، و المجموع 17: 434 و 435، و السراج الوهاج: 445، و مغني المحتاج 3: 376، و بداية المجتهد 2: 118، و شرح فتح القدير 3: 259، و الهداية 3: 259، و شرح العناية 3: 259، و فتح الباري 9: 440، و عمدة القاري 20: 291، و تبيين الحقائق 3: 20، و رحمة الأمة 2: 68، و الميزان الكبرى 2: 128، و المغني لابن قدامة 9: 11- 12، و الشرح الكبير 9: 10، و البحر الزخار 4: 253، و الجامع لأحكام القرآن 12: 187.

[3] عمدة القاري 20: 291، و فتح الباري 9: 440، و اللباب 2: 259، و بدائع الصنائع 3: 248، و شرح فتح القدير 3: 259، و الهداية 3: 259، و تبيين الحقائق 3: 20، و شرح العناية على الهداية 3: 259، و رحمة الأمة 2: 68، و الميزان الكبرى 2: 128، و حاشية رد المحتار 3: 490، و المغني لابن قدامة 9: 11، و الشرح الكبير 9: 10، و بداية المجتهد 2: 118، و الجامع لأحكام القرآن 12: 187، و المجموع 17: 435.

[4] المجموع 17: 435، المغني لابن قدامة 9: 12، و الشرح الكبير 9: 10.

[5] المغني لابن قدامة 8: 412.