الثوب فينخرق، أو يقصره فيتمزق، فيكون عليه الضمان. و به قال أحمد، و إسحاق [1].

و قال أبو يوسف و محمد: إن تلف بأمر ظاهر لا يمكن دفعه كالحريق المنتشر و اللهب الغالبة، فإنه لا يضمنه. و ان تلف بأمر يمكنه دفعه ضمنه [2].

و أما الأجير المنفرد فلا ضمان عليه عندهم [3]، و للشافعي فيه قولان:

أحدهما: أنه إذا انفرد بالعمل في غير ملك المستأجر فإنه يكون ضامنا متى تلف، بأي شيء تلف، بالسرقة أو بالحريق، أو شيء من فعله أو غير فعله، و هو قول مالك، و ابن أبي ليلى، و الشعبي [4].

و الآخر: أنه لا ضمان عليه، سواء كان منفردا أو مشتركا، و قبضه قبض امانة. و هو قول عطاء، و طاوس [5].

و قال الربيع: كان الشافعي يعتقد أنه لا ضمان على الصناع بتة [6].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [7]. و أيضا فإن الأصل براءة الذمة، و ما

[1] اللباب 2: 41 و 43، و المبسوط 15: 80- 81، و الهداية المطبوع في هامش شرح فتح القدير 7: 201، و تبيين الحقائق 5: 135 و 138، و المغني لابن قدامة 6: 118، و الشرح الكبير 6: 135، و بداية المجتهد 2: 229.

[2] اللباب 2: 41 و 43، و الهداية 7: 207، و شرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 7: 207، و المبسوط 15: 80- 81، و الفتاوى الهندية 4: 500، و تبيين الحقائق 5: 134 و 138.

[3] انظر المصادر المتقدمة.

[4] مختصر المزني: 127، و المجموع 15: 95، و بداية المجتهد 2: 229، و المغني لابن قدامة 6: 118 و 129، و الشرح الكبير 6: 135.

[5] مختصر المزني: 127، و المجموع 15: 95 و 100، و المغني لابن قدامة 6: 118، و الشرح الكبير 6: 136.

[6] الام 4: 40، و المجموع 15: 96، و المغني لابن قدامة 6: 118، و الشرح الكبير 6: 136.

[7] الكافي 5: 241 باب ضمان الصناع، و التهذيب 7: 218- 221 حديث 952 و 955 و 957 و 958 و 960 و 963 و 967، و الاستبصار 3: 131- 133 حديث 470 و 472 و 473 و 475 و 476 و 480 و 481.