الشافعي [1].

و قال بعض أصحابه: انه لا تأثير للشرط، و ليس بصحيح عندهم.

و المسألة على قول واحد في القديم، و في الجديد على قولين، و به قال أحمد و إسحاق [2].

و قال الزهري، و مالك، و ابن عمر: الشرط لا يفيد شيئا، و لا يتعلق به التحلل [3].

و قال أبو حنيفة: المريض له التحلل من غير شرط، فان شرط سقط عنه الهدي [4].

دليلنا: إجماع الفرقة، و لأنه شرط لا يمنع منه الكتاب و لا السنة، فيجب أن يكون جائزا، لأن المنع منه يحتاج الى دليل، و حديث ضباعة بنت الزبير [5] يدل على ذلك.

روت عائشة ان النبي (صلى الله عليه و آله) دخل على ضباعة بنت الزبير فقالت: يا رسول الله (صلى الله عليه و آله) اني أريد الحج، و أنا شاكية،

[1] المجموع 8: 353، و المغني لابن قدامة 3: 249، و المحلى 7: 114، و الوجيز 1: 130، و نيل الأوطار 5: 37، و سنن البيهقي 5: 222، و الجامع لأحكام القرآن 2: 375.

[2] المجموع 8: 353، و المغني لابن قدامة 3: 248، و مسائل أحمد بن حنبل: 123، و نيل الأوطار 5: 37، و الإقناع 1: 401، و الجامع لأحكام القرآن 2: 375، و عمدة القارئ 10: 147.

[3] المغني لابن قدامة 3: 249، و المحلى 7: 114 و 115، و نيل الأوطار 5: 37، و سنن البيهقي 5:

223، و الجامع لأحكام القرآن 2: 375، و عمدة القارئ 10: 146.

[4] المغني لابن قدامة 3: 249.

[5] ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بن هاشم القرشية ابنة عم النبي الأكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) زوجة المقداد بن عمر روت عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) و عن زوجها و روى عنها ابن عباس و جابر و انس و عائشة و غيرهم. الإصابة 4: 342، و تهذيب التهذيب 12: 432، و أسد الغابة 5: 495.