إذا حذف الواو صار قولهم الذي قالوه بنفسه مردودا عليهم خاصة و إذا أثبت الواو وقع الاشتراك معهم في ما قالوه لأن الواو تجمع بين الشيئين. و المثبتون للواو اختلفوا فقال بعضهم انها للاستئناف لا العطف فلا تقتضي الاشتراك. و قال عياض: هذا بعيد و الاولى ان يقال الواو على بابها من العطف غير انا نجاب فيهم و لا يجابون فينا كما دل عليه الحديث. ثم قال حذف الواو أصح معنى و إثباتها أصح رواية و أشهر. انتهى.

و قال بعض أصحابنا بعد نقل ذلك: و هذا ليس بأولى لأن المفسدة قبول المجيب دعاءهم على نفسه و تقريره عليها و قبول المشاركة و هي باقية غير مدفوعة بما ذكره. ثم قال ثم أقول و يمكن ان يقال إذا علم المجيب انهم قالوا «السام عليك» يجيب ب«عليكم» بدون واو كما فعله (صلى الله عليه و آله) و إذا علم انهم قالوا «السلام عليك» كما هو المعروف في التحية يجيب بقوله «و عليكم» فيقبل سلامهم على نفسه و يقرره عليها و يأتي بلفظ يفيد المشاركة إلا ان ذلك لا ينفعهم و فائدته مجرد الرفق و تأليف القلوب، و كذا يصح ان يجب ب«عليك» بدون واو، و بذلك يتحقق الجمع بين الروايات. انتهى كلامه زيد مقامه. أقول: ما ذكره من الجمع جيد الا ان الظاهر ان الأجود منه حمل رواية غياث على التقية [1] لأنه لم يرد لفظ الواو في غيرها من الروايات المتقدمة، و يعضده ان الراوي عامي بتري [2] فهو موافق لأكثر رواياتهم و أصحها كما عرفت من كلامهم.

ثم انه هل يجب الرد عليهم؟ استشكله بعض الأصحاب ثم قال و لعل العدم أقوى. و قال الفاضل المازندراني في حاشيته على الكتاب: ثم ان الأمر بردهم على سبيل الرخصة و الجواز دون الوجوب و ان احتمل نظرا الى ظاهره كما نقل عن ابن عباس و الشعبي و قتادة من العامة، و استدلوا بعموم الآية «وَ إِذٰا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهٰا أَوْ رُدُّوهٰا» حيث قال بأحسن منها للمسلمين و قوله «أَوْ رُدُّوهٰا»

[1] ارجع الى التعليقة 4 ص 86.

[2] رجال المامقاني ج 2 ص 366.