ثم انه في الذكرى نقل عن الشيخ انه جوز أن يأتي ببعض التكبير منحنيا ثم قال: و لم نقف على مأخذه. و هو كذلك.

و قال في المدارك: قال جدي (قدس سره) و كما يشترط القيام و غيره من الشروط في التكبير كذا يشترط في النية فإذا كبر قاعدا أو آخذا في القيام وقعت النية أيضا على تلك الحالة فعدم الانعقاد مستند إلى كل منهما و لا يضر ذلك لأن علل الشرع معرفات لا علل حقيقة. و فيه نظر لانتفاء ما يدل على اعتبار هذه الشرائط في النية على الخصوص كما تقدم تحقيقه إلا ان المقارنة المعتبرة للتكبير تدفع فائدة هذا الاختلاف. انتهى.

أقول: لا ريب ان هذا الكلام مبني على النية المشهورة في كلامهم التي هي عبارة عن التصوير الفكري و هو ما يترجمه قول المصلي «أصلي فرض الظهر- مثلا- أداء قربة إلى اللّٰه تعالى» ثم يقارن بها التكبير، و قد عرفت ان هذه ليست هي النية بل النية هي القصد البسيط المصاحب له من حال قيامه إلى الوضوء و الإتيان به ثم توجهه إلى مصلاه ثم صلاته إلى ان يفرغ منها لا اختصاص له بوقت دون وقت و لا حال دون حال حتى يأتي بالفعل و يفرغ كما في سائر الأفعال التي تصدر عن المكلفين.

(الرابع) [الإشكال في صحة تكبيرة الإحرام عند التلفظ بالنية]

- قد عرفت ان النية أمر قلبي سواء كانت بالمعنى المشهور أو المعنى الذي ذكرناه لكن الأصحاب بناء على المعنى المشهور من التصوير الفكري على الوجه المتقدم قالوا لو تلفظ به بلسانه بان قال «أصلي فرض الظهر- مثلا- أداء لوجوبه قربة إلى اللّٰه» ثم يقارن به التكبير فإنه يلزم أحد محذورين على تقدير الدرج الذي تحصل به المقارنة أما قطع همزة «اللّٰه» فيلزم مخالفة القانون اللغوي لأنها همزة وصل و اما وصلها فيلزم مخالفة القانون الشرعي لأن المنقول عن الشرع قطعها، و من هنا قيل انه يحرم التلفظ بالنية لاستلزام أحد المحذورين، قال في الذخيرة: و لو فرض تلفظ المصلي بها كان كلاما لغوا مخالفا للمعهود المنقول عن صاحب الشرع فلا عبرة بها فحينئذ وصل التكبير بها يوجب مخالفة المعهود من صاحب الشرع من القطع. و نقل عن بعض المتأخرين جواز الوصل