السلام) يقول: «ليس على النساء أذان، الى ان قال و يجوز للمرأة لبس الحرير و الديباج في غير صلاة و إحرام و حرم ذلك على الرجال إلا في الجهاد، و يجوز ان تتختم بالذهب و تصلي فيه و حرم ذلك على الرجال إلا في الجهاد».

و الخبر ظاهر في ما ذهب اليه الصدوق.

و رواية زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) [1] قال: «سمعته ينهى عن لباس الحرير للرجال و النساء إلا ما كان من حرير مخلوط، الى ان قال و انما يكره الحرير المحض للرجال و النساء».

و هذه الرواية ان حملت على مجرد اللبس فهي معارضة بالأخبار المستفيضة و الإجماع المدعى في جواز لبس النساء له في غير الصلاة فلا يتم تحريم لبسه عليهن كما في الرجال، و الأظهر حمل إطلاقها على الصلاة و حينئذ فتكون دالة على ما دلت عليه رواية جابر من التحريم في الصلاة فتكون مؤيدة لقول الصدوق ايضا، فلو استدل الصدوق على ما ذهب اليه بهذه الروايات لكان وجها لا ما ذكره من التعليل العليل كما عرفت.

و مما يدل على ما ذهب اليه الصدوق ايضا ما يأتي في كتاب الحج ان شاء الله من تصريح الأصحاب و الاخبار بأنه لا يجوز الإحرام إلا في ما تجوز الصلاة فيه مع تصريح جملة من الاخبار المعتمدة بأنه لا يجوز للمرأة الإحرام في الحرير و ان اختلف الأصحاب و الاخبار في ذلك ايضا و لكن الترجيح للروايات الدالة على المنع كما يأتي تحقيقه ان شاء الله تعالى، و به يظهر قوة قول الصدوق (قدس سره) هنا، و غاية ما يفهم من موثقة ابن بكير المتقدمة هو الدلالة بالمفهوم و هو ضعيف في مقابلة ما قلنا من الاخبار في الموضعين.

و اما حمل بعض مشايخنا لما دل من الاخبار هنا على مذهب الصدوق على الكراهة فلا اعرف له وجها مع عدم المعارض لها صريحا بل يؤيدها ما ذكرنا مما يأتي في كتاب الحج ان شاء الله تعالى.

[1] الوسائل الباب 13 من لباس المصلى.