«ان الصلاة خير من النوم بدعة بني أمية».

- فالواجب حمل ما دل على جوازه من الأخبار المذكورة هنا و غيرها على التقية.

و اما ما ذكره المحقق في هذا المقام حيث قال بعد ان نقل عن الشيخ حمل الأخبار المذكورة على التقية: و لست ارى هذا التأويل شيئا فإن من جملة الأذان (حي على خير العمل) و هو انفراد الأصحاب فلو كان للتقية لما ذكره لكن الأوجه ان يقال فيه روايتان عن أهل البيت (عليهم السلام) أشهرهما تركه. أقول: بل الأظهر هو ما ذكره الشيخ إذ هو الموافق لمقتضى الأخبار المستفيضة عن أئمة الهدى (عليهم السلام) من عرض الأخبار في مقام الاختلاف على مذهب العامة و الأخذ بخلافهم و ان كان هو و غيره قد الغوا هذه القواعد المنصوصة و ألقوها و رواء ظهورهم و اتخذوا قواعد لا أصل لها في الشريعة كما أوضحناه في غير مقام مما تقدم.

و اما ما توهم منه المنافاة للحمل على التقية- من قوله (عليه السلام) في الخبر الذي نقله: فقل «الصلاة خير من النوم» بعد «حي على خير العمل»- فيجب ارتكاب التأويل فيه بحمل قول «حي على خير العمل» خفية إذ ليس في الخبر تصريح بالإعلان بها و يكون المعنى انه إذا قال ذلك سرا قال بعدها «الصلاة خير من النوم» و يمكن ايضا- كما ذكره شيخنا المجلسي (قدس سره) في البحار- حمله على المماشاة مع العامة بالجمع بين ما ينفرد به الشيعة و بين ما ينفردون به، و هو جيد. و مما يؤيد حمل الرواية المذكورة على التقية اشتمالها على التهليل في آخر الأذان مرة واحدة فإن العامة أجمعوا على الوحدة [1] كما ان الشيعة أجمعت على التثنية كما نقله شيخنا في البحار. و بالجملة فالحكم بالتحريم في المسألة أظهر الأقوال. و الله العالم.

[1] اتفقت كتبهم في بيان فصول الأذان على ذلك حتى انهم في مقام بيان الاختلاف في كيفيته لا يذكرون خلافا في ذلك و كذا اخبارهم، راجع المحلى ج 3 ص 239.