هنا بقوله (عليه السلام)

«و لا يجوز ان يصلي بين يديه لأن الإمام لا يتقدم و يصلي عن يمينه و شماله».

و الحاصل ان المستفاد من هذا الحديث ان كل ما ثبت للمأموم من وجوب التأخر عن الإمام أو المساواة أو تحريم التقدم عليه ثابت للمصلي بالنسبة إلى الضريح المقدس من غير فرق فينبغي لمن يصلى عند رأس الإمام (عليه السلام) أو عند رجليه ان يلاحظ ذلك. و قد نبهت على ذلك جماعة من إخواني المؤمنين في المشهد الرضوي على مشرفه السلام فإنهم كانوا يصلون في الصفة التي عند رأسه (عليه السلام) صفين فبينت لهم ان الصف الأول أقرب الى القبلة من الضريح المقدس على صاحبه السلام، و هذا مما ينبغي ملاحظته للمصلي في مسجد النبي (صلى الله عليه و آله) و كذا في سائر المشاهد المقدسة على ساكنيها أفضل التسليمات. انتهى كلامه (أعلى الله في الخلد مقامه) و هو ظاهر الجودة و الرشافة لمن رغب لتحقيق الحق و اشتاقه و لم تأخذه في التعصب على الباطل حمية الجاهلية و الحماقة.

و ما ذكره بعض المتحذلقين ممن حكينا عنهم الخلاف في هذه المسألة- من احتمال عطف «و يصلى» في الخبر المذكور على قوله «و لا يجوز ان يصلي» أو قوله «لا يتقدم»- فهو تعسف ظاهر عند ذوي الأفهام بل هو مما ينزه عنه كلام الإمام الذي هو امام الكلام، إذ لا يخفى على من مضغ ثلج البلاغة و الفصاحة و من سرح بريد نظره في تلك الساحة ان المتبادر من قول القائل «ما جاء زيد و جاءني عمر» هو نفي المجيء عن زيد مع إثباته لعمرو لا نفيه عنه، و متى أريد نفيه عنه أعيد حرف النفي فقيل «ما جاءني زيد و لا عمرو» حسبما وقع في الخبر الذي استندوا اليه.

و كيف كان فلا ريب في ترجيح خبر التهذيب بصحة السند أولا، و ثانيا انه لا خلاف بين المحققين في ترجيح اخبار الكتب الأربعة المشهورة على غيرها بل المشهور عندهم عدم العمل بغير اخبار الكتب الأربعة لشهرتها و معلوميتها و نحو ذلك مما ذكروه و ان كنا لا نعتمده، إلا انه في مقام التعارض بين ما فيها و في غيرها فالترجيح لما فيها