المختار عن نصف الليل اثم و لكنه يجب عليه الإتيان بالعشاءين قبل طلوع الفجر أداء، الى ان قال (فان قيل) ظاهر الآية انتهاء وقت العشاءين بانتصاف الليل و إذا اختلفت الأخبار يجب العمل بما يوافق القرآن (قلنا) إذا أمكننا الجمع بين ظاهر القرآن و الأخبار المتنافية ظاهرا فهو اولى من طرح بعض الأخبار، و حمل الآية على المختارين الذين هم جل المخاطبين و عمدتهم يوجب الجمع بينها و عدم طرح شيء منها. و اما حمل أخبار التوسعة على التقية كما فعله الشهيد الثاني (قدس سره)، ثم نقل كلامه الذي قدمناه ثم قال فهو غير بعيد لكن أقوالهم لم تكن منحصرة في أقوال الفقهاء الأربعة و عندهم في ذلك أقوال منتشرة، و الحمل على التقية انما يكون في ما إذا لم يكن محمل آخر ظاهر به يجمع بين الأخبار و ما ذكرناه جامع بينها. و بالجملة فالمسألة لا تخلو من اشكال و الأحوط عدم التأخير عن تتمة الليل بعد التجاوز عن النصف و عدم التعرض للأداء و القضاء. انتهى ملخصا.

أقول: فيه (أولا) ان ما ذكره- من الحمل و جمع به بين ظاهر الآية و الأخبار المنافية- ان سلم له في الآية بالنظر الى ظاهرها لكنه لا يتم بالنظر الى الأخبار الواردة بتفسيرها كما تلوناها عليك آنفا فان ظاهرها انحصار أوقات هذه الصلوات الأربع لجميع المكلفين من مختارين و مضطرين في ما بين الدلوك الى الغسق سيما ما اشتمل عليه ذيل رواية العياشي من قوله: «و قال انه ينادي مناد من السماء. الى آخره» فإنه ظاهر في خروج الوقت بالانتصاف حتى بالنسبة إلى النائم و أصحاب الاضطرار عنده كالنائم و شبهه و هذه صورة الحال فيهم كما ترى و لو كان لهذا الوقت اثر لأشير إليه في شيء منها، و ايضا لا ريب في ان الامتداد الى الغسق بالنسبة إلى العشاءين انما جرى على الامتداد الى الغروب في الظهرين و ان وقع مطويا في الآية إلا ان اخبار تفسيرها نبهت عليه و الامتداد الأول انما هو للاجزاء و الاضطرار و الاعذار على القولين المتقدمين و هكذا الثاني فتخصيصه بالاجزاء كما ادعاه دون الاضطرار نظرا الى تلك الأخبار غير جيد، نعم يدل على ما ذكره ما تقدم من كلامه (عليه السلام) في كتاب الفقه الرضوي إلا