البتة ما ذكرناه من زيادة النجاسة و تضاعفها لا زوالها بالنضح. و لا يبعد ايضا ان الوجه في الأمر بالنضح في هذه المواضع انما هو زوال النفرة و لا تعلق له بنجاسة و لا طهارة كما ورد في جملة من المواضع الظاهرة في ذلك ايضا كما سيأتي ان شاء الله تعالى.

ثم قال في المعالم ايضا على اثر الكلام المتقدم: و كذا

صحيح هشام بن سالم عن الصادق (عليه السلام) [1] «في السطح يبال عليه فتصيبه السماء فيكف فيصيب الثوب؟

قال لا بأس به ما اصابه من الماء أكثر منه».

و وجه الاشعار فيه تعليل نفي البأس بكون الماء الذي أصاب المحل أكثر من البول فإنه ليس بالبعيد كون اداة التعريف في الماء للعهد الذهني لا الخارجي فتأمل. انتهى.

أقول: لا يخفى ان صحة التطهير بالماء القليل بناء على المشهور من نجاسة الغسالة مشروطة بأمرين (أحدهما) غلبة المطهر و كونه قاهرا للنجاسة و هذا مما لا خلاف فيه و لا اشكال و اليه يشير جملة من الأخبار: منها- هذا الخبر و خبر الاستنجاء المتقدم في باب الاستنجاء

نقله من العلل [2] حيث قال فيه: «ان الماء أكثر من القذر».

و (ثانيهما) انفصال الغسالة عن المحل بعصر و نحوه كما هو المشهور أو بغير ذلك، و الجريان في المطر على السطح كما اشتمل عليه الخبر أمر معلوم و السؤال لم يتعلق به و انما تعلق بتقاطر المطر على الثوب بعد اصابته السطح النجس، فأجاب (عليه السلام) بان المطر قد طهر السطح لندافعه و تكاثره بالوقوع عليه لأنه في حكم الجاري كما تقدم بيانه في محله فلا بأس حينئذ بما يتقاطر منه فاللام في الماء انما هي للعهد الخارجي و هو ماء المطر لا الذهني بمعنى اي ماء كان.

تذنيب [تطهير الثوب المصبوغ بالمتنجس المائع]

قال في المعالم: الثوب المصبوغ بالمتنجس المائع يتوقف طهره قبل الجفاف على

[1] رواه في الوسائل في الباب 6 من الماء المطلق.

[2] ج 1 ص 468 و في الوسائل في الباب 13 من الماء المستعمل.