اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 25 صفحة : 82
عليه اجرة، و استشكله على إطلاقه في المسالك [1] بأنه إنما يتم على تقدير عدم حاجة الولد إليه، أما لو احتاج إليه لمرض و نحوه بحيث لا يمكن غذاؤه فيها بغير اللبن كان اللبن حينئذ بمنزلة النفقة الضرورية، فعدم استحقاق الام عليه اجرة مطلقا لا يخلو من نظر، إلا أن عمل الأصحاب و رواياتهم على ذلك، فلا مجال لخلافه.
أقول: من الروايات التي استند إليها الأصحاب فيما ذكروه ما تقدم في
صحيحة الحلبي [2] من قوله (عليه السلام)«ليس للمرأة أن يأخذ في رضاع ولدها أكثر من حولين كاملين».
و ما رواه
في الكافي [3] عن الحلبي في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث «أنه نهى أن يضار الصبي أو تضار أمه في رضاعه، و ليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما قبل ذلك كان حسنا، و الفصال هو الفطام».
و قد تقدم في رواية أبي بصير [4] المذكورة في الموضع الثامن من المورد الأول نحو ذلك.
و أنت خبير بأنه و إن كان ظاهر هذه الأخبار هو عدم جواز أخذ الأجرة على هذه المدة الزائدة، إلا أنه يجب تخصيصها بصورة عدم الضرورة للرضاع كما هو الغالب، و الأخبار إنما خرجت بناء على ذلك، و يؤيده قوله في تلك الأخبار بعد هذه الكلام «فإن أرادا فصالا عن تراض قبل ذلك كان حسنا» فإن الكلام من أوله إلى آخره مبني على صحة الولد و سلامته، و إلا فالمستفاد من الأخبار