صحة طلاق آخر. و بالجملة فما وقع غير مقصود، و ما قصد غير صحيح و لا واقع و العقود بالقصود. و تبعه في هذا القول جملة ممن تأخر عنه، منهم صاحب الكفاية و شيخنا الشيخ سليمان البحراني و تلميذه الوالد- (قدس الله روحهما).

و المسألة عندي موضع توقف و إشكال لعدم النص الذي به يتضح الحال، و ما احتج به السيد المذكور من الدليل، و تبعه عليه هؤلاء الأجلاء، فهو و إن كان مما يتسارع إلى الفهم قبوله، إلا أنك قد عرفت في غير موضع مما تقدم ما في بناء الأحكام الشرعية على مثل هذه التعليلات العقلية، و لا سيما و قد ورد في جملة من النصوص ما يهدم هذه القاعدة، و يزلزل ما يترتب عليها من الفائدة، فإن السيد- (قدس سره)- و جده قبله و تبعهما جماعة ممن تأخر عنهما قد صرحوا بأن العقد المشتمل على شرط فاسد باطل من أصله، و عللوه بهذا التعليل من أن أصل العقد العاري عن الشرط غير مقصود، و القصد إنما توجه للمجموع، و هو غير صحيح، فما كان مقصودا غير صحيح، و ما كان صحيحا غير مقصود، و العقود بالقصود فيلزم بطلان العقد مع أنا رأينا جملة من النصوص الصحيحة الصريحة قد صرحت بصحة العقد و بطلان الشرط، فكيف يمكن اتخاذ ما ذكروه قاعدة كلية و الحال كما ترى، و الله العالم.

تذنيب [في تحقيق معنى الإكراه على الفدية]

هل يجب في الكراهة المشترطة في صحة الخلع أن تكون ذاتية؟ أم يصح و إن كانت عارضية؟ المفهوم من كلام الأصحاب كما ستقف عليه إن شاء الله تعالى الثاني، و المستفاد من كلام من عاصرناه من مشايخنا في بلاد البحرين هو الأول، و قد حظرناه في غير موضع، و قد كانوا لا يوقعون الخلع إلا بعد تحقيق الحال و مزيد الفحص و السؤال في ثبوت الكراهة الذاتية و عدم الكراهة العارضية، و السعي في قطع الأسباب الموجبة لكراهة التي تدعيها المرأة ليعلم كونها ذاتية غير عارضية