و قال في التحرير: و لا يشترط في صحة الرجعة إعلام الزوجة و لا الشهادة بها، فلو راجعها بشهادة اثنين و هو غائب في العدة صحت الرجعة، فإن تزوجت حينئذ كان فاسدا سواء دخل الثاني أو لا، و لا مهر على الثاني مع عدم الدخول و لا عدة، و مع الدخول المهر و العدة، و ترجع إلى الأول بعدها. إلى غير ذلك من عباراتهم التي يقف عليها المتتبع.

و العجب من شيخنا المحدث الصالح المتقدم ذكره في إنكار النصوص على ما ذهب إليه الأصحاب لعدم اطلاعه عليها في هذا الباب مع أنها موجودة مكشوفة القناع واجبة الاتباع، و كذا ظاهر ما نقله عن الشيخين الجليلين في القضية التي نقلها و الاستفتاء في المسألة إلى البلدان، مع أن إخبارها واضحة البيان فيما ذكره علماؤنا الأعلام.

و الذي وقفت عليه من ذلك ما رواه

في الكافي [1] بسند صحيح إلى المرزبان قال: «سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن رجل قال لامرأته: اعتدي فقد خليت سبيلك، ثم أشهد على رجعتها بعد أيام ثم غاب عنها قبل أن يجامعها حتى مضت لذلك شهر بعد العدة أو أكثر، فكيف تأمره؟ فقال: إذا أشهد على رجعته فهي زوجته».

أقول: ظاهر هذه الرواية كما ترى واضحة الدلالة على أنه بمجرد الاشهاد على الرجعة في العدة تثبت الزوجية كما هو المشهور بلغها الخبر أو لم يبلغها، تزوجت بعد العدة لعدم بلوغ الخبر أو لم تتزوج، و ليس في سند هذا الخبر من ربما يتوقف في شأنه سوى المرزبان، و هو ابن عمران بن عبد الله، و قد ذكر النجاشي [2] أن له كتابا و هو مؤذن بكونه من أصحاب الأصول، و روى الكشي [3] حديثا يشعر بحسن

[1] الكافي ج 6 ص 74 ح 2، التهذيب ج 8 ص 43 ح 49، الوسائل ج 15 ص 373 ب 15 ح 1 و ما في المصادر اختلاف يسير.

[2] رجال النجاشي ص 423 تحت رقم 1134 طبع مؤسسة النشر الإسلامي- قم.

[3] رجال الكشي ص 426 تحت رقم 366.