إن شاء الله تعالى.

و أما الإجماع فقد نقله غير واحد، و كيف كان فتفصيل الكلام في هذا الفصل و تحقيق ما اشتمل عليه يقع في مواضع:

الأول [في أن الرجعة تقع بالقول و الفعل]

لا خلاف في أن الرجعة تقع بالقول و الفعل، و الأول إجماعي من الخاصة و العامة، و الثاني إجماعي عندنا، و وافقنا عليه بعض العامة، و القول إما صريح في معنى الرجعة كقوله راجعتك و ارتجعتك، و أصرح منه إضافة قوله إلى نكاحي.

قال شيخنا الشهيد الثاني في الروضة- بعد أن ذكر هذه الألفاظ الثلاثة و أنها صريحة في الرجعة- ما لفظه: و في معناه رددتك و أمسكتك لورودهما في القرآن، قال الله تعالى «وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذٰلِكَ». «فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسٰانٍ» [1] و لا يفتقر إلى نية الرجعة لصراحة الألفاظ، و قيل: يفتقر إليها في الأخيرين لاحتمالهما غيرهما [2] كالإمساك باليد أو في البيت و نحوه، و هو حسن.

قال سبطه السيد السند في شرح النافع بعد نقل ذلك عنه: أقول قد بينا فيما سبق أنه لا بد من القصد إلى مدلول اللفظ الصريح و قصد المعنى المطلوب في غيره، و إنما يفترقان في أن التلفظ بالصريح يحكم عليه بقصد مدلوله من غير احتياج إلى إخباره بذلك، و التلفظ بغيره لا يحكم عليه بقصد المعنى المطلوب منه إلا مع اعترافه بذلك أو وجود القرينة الدالة عليه، فقوله إنه لا يفتقر مع الإتيان براجعتك إلى نية الرجعة لا يخلو من تسامح. انتهى، و هو جيد، لأن الإتيان بالألفاظ في الرجعة أو غيرها مجردة عن نية المعنى المراد منها، و قصده لا يقع إلا من عابث أو ساه أو نائم، و إلا فالعقلاء إنما تورد الألفاظ في كلامهم و محاوراتهم مقرونة بقصد معانيها المرادة منها. نعم، فهم السامع تلك المعاني المرادة قد لا يتوقف على شيء وراء مجرد ذلك اللفظ، و هو الصريح في معناه الذي

[1] سورة البقرة- آية 228 و 229.

[2] و الصحيح «غيرها».