و أنه باطل على ما إذا وقع الطلاق بصيغة واحدة تضمنت لفظ «ثلاثا» و العامة هنا على لزوم الطلاق و كونه بائنا لا تحل له بعده إلا بالمحلل كما عرفت، و الأئمة (عليهم السلام) قد ردوه و حكموا ببطلانه رأسا.

و توضيح هذا الجمع مكاتبة عبد الله بن محمد المذكورة حيث إنها تضمنت تخطئة من حكم بالواحدة في صورة تضمن الطلاق ثلاثا بكلمة واحدة، و منه يفهم أن كونه واحدة في الأخبار المتقدمة إنما هو في صورة تعدد الصيغة ثلاثا في مجلس واحد، و قد حكم (عليه السلام) في الخبر ببطلان ذلك، و أنه لا يلزمه طلاق مطلقا، لا واحدة كما هو المشهور عندهم، و لا أزيد كما ذهب إليه العامة، بل هو باطل يرد إلى الكتاب و السنة، فهو ظاهر في الجمع المذكور بكل طرفيه، و يؤكده ما تقدم من التقريب المشار إليه.

و مما يؤيد البطلان متى كان دفعة واحدة دون أن يكون ذلك تطليقة واحدة ما رواه

الراوندي في كتاب الخرائج عن هارون بن خارجة [1] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قلت إني ابتليت فطلقت أهلي ثلاثا في دفعة، فسألت أصحابنا فقالوا: ليس بشيء، و أن المرأة قالت: لا أرضى حتى تسأل أبا عبد الله (عليه السلام)، فقال: ارجع إلى أهلك فليس عليك شيء».

و بالجملة فإنه ليس لما ذكرناه من هذا الجمع مناف إلا شهرة الحكم بين أصحابنا بكونه يقع واحدة متى كان الطلاق بصيغة واحدة مشتملة على لفظ «ثلاثا» و على ما ذكرناه من أن الطلاق ثلاثا في مجلس بلفظ «ثلاثا» خاصة دون تعدد الصيغ باطل من أصله تحمل الأخبار المتكاثرة القائلة [2]

«إياكم و المطلقات ثلاثا في مجلس واحد، فإنهن ذوات أزواج».

[1] الوسائل ج 15 ص 319 ب 29 ح 29.

[2] التهذيب ج 8 ص 58 و 56 ح 109 و 102، الوسائل ج 15 ص 316 ب 29 ح 20 و 21.