بل بالقياس الذي منعته الشريعة، و لم يقل به من المتأخرين إلا هذان الفاضلان كما عرفت، و إلا فغيرهما من المحقق و العلامة و غيرهما كلهم على القول المشهور.

و كيف كان فإن التحقيق في المقام بناء على ما هو المختار عندنا من العمل جميع الأخبار، و هو رد هذه الأخبار المتقدمة بعضها إلى بعض، و حمل مطلقها على مقيدها، و مجملها على مفصلها، و ارتكاب التأويل في الروايتين المذكورتين بقرينة ما دلت عليه الروايات الأخر، و أن قوله (عليه السلام) في صحيحة محمد بن قيس أو حسنته «يرسل إليها اعتدي، فإن فلانا قد طلقك» ظاهر في أن هذه الرسالة إخبار عن طلاق سابق، و أمر لها بالاعتداد منه، لا أن «أعتدي» هي صيغة الطلاق و هو بحمد الله سبحانه ظاهر لا سترة عليه، و حاصل معنى الخبر أن يطلق الرجل امرأته عند كل طهر ثم يرسل إليها. إلخ. و نحوه رواية عبد الله بن سنان، و قوله (عليه السلام) «يرسل إليها فيقول الرسول اعتدي فإن فلانا قد فارقك» و الرواية الأولى منهما صحتها أو حسنتها- إنما هو بإبراهيم بن هاشم الذي في سند ذينك الخبرين، و اعتبارهما إنما هو به، فيجب عليهم قبولها لذلك. و تعضدها رواية البزنطي، و دلالتها على الحصر في قوله «أنت طالق» و هي صريحة في المدعى. و حينئذ فيجب حمل إطلاق خبري الحلبي و محمد بن مسلم فيما دلا عليه من أن «أعتدي» صيغة الطلاق على هذين الخبرين من تقدم الطلاق، و أن قوله «اعتدي» إنما هو إخبار عن تقدم طلاق، و أمر لها بالاعتداد منه حسبما ذكره الشيخ- رحمة الله عليه- و ظاهر كلام الكليني المتقدم نقله وقوع الخلاف بين أصحاب الأئمة (عليهم السلام) يومئذ، فمذهب محمد بن أبي حمزة القول بأن «اعتدي» من صيغ الطلاق، و مذهب الحسن بن سماعة الذي رواه عن بكير بن أعين هو أن الصيغة إنما هي «أنت طالق»، و في المسالك ذكر أنه عبد الله بن بكير بن أعين و طعن فيه، و الذي في الكافي إنما هو بكير الممدوح المعدود حديثه في الحسن، و ما ذكره من