سابقا، بما لا يداخله الشك و لا الارتياب. و لكنهم لعدم اطلاعهم على الكتاب المذكور يتكلفون له تحصيل الأدلة المناسبة، كما هي قاعدته في المختلف.

و بالجملة فإن الظاهر عندي هو القول المذكور لاجتماع الأخبار عليه، و القول بما عليه المتأخرون موجب لطرح أخبار المسألة مع اعتبار أسانيدها قوتها، و الجمع بين الأخبار مهما أمكن روي من طرح بعضها، و إلى هذا القول يميل كلام صاحب الكفاية.

الثاني [في أنه ليس للولي أن يطلق عن الصبي قبل بلوغه]

لا خلاف بين الأصحاب في أنه ليس للولي أن يطلق عن الصبي قبل بلوغه، و يدل عليه الخبر المشهور [1] من

قوله (صلى الله عليه و آله و سلم) «الطلاق بيد من أخذ بالساق».

و ما رواه

في الكافي [2] عن الفضل بن عبد الملك قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يزوج ابنه و هو صغير؟ قال: لا بأس. قلت: يجوز طلاق الأب؟ قال: لا».

و وصف السيد السند في شرح النافع هذه الرواية بالصحة، مع أن في طريقها عبد الله بن محمد المشهور بنيان أخا أحمد بن محمد بن عيسى و هو مجهول في الرجال.

و ما رواه

في التهذيب [3] في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) «في الصبي يتزوج الصبية يتوارثان؟ قال: إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم. قلت:

فهل يجوز طلاق الأب؟ قال: لا».

و عن عبيد بن زرارة [4] في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله.

نعم لو بلغ فاسد العقل جاز للولي أن يطلق عنه مع مراعاة الغبطة على المشهور بين المتقدمين و المتأخرين، بل ادعى عليه فخر المحققين الإجماع، و لم

[1] الجامع الصغير ج 2 ص 57 ط القاهرة سنة 1373 ه. ق.

[2] الكافي ج 5 ص 400 ح 1، التهذيب ج 7 ص 389 ح 35، الوسائل ج 15 ص 39 ب 28 ح 2.

[3] التهذيب ج 7 ص 388 ح 32، الوسائل ج 14 ص 220 ب 12 ح 1.

[4] التهذيب ج 9 ص 382 ح 1 لكن عن عبيد بن زياد و يحتمل اشتباه قد وقع، الوسائل ج 17 ص 528 ب 11 ح 3.