و لا فرق في ذلك بين الدخول و عدمه، و لا بين ما لو كان ما تدعيه مهر المثل أم أقل.

و ألحق به بعض الأصحاب الاختلاف في الحلول و التأجيل، أو في تقدير الأجل، بل جعلها من أفراد الاختلاف في الصفة، و استشكله في المسالك بأن الأصل عدم التأجيل و عدم زيادة الأجل عما تدعيه، فهي المنكرة و هو المدعي، فتقديم قوله فيهما ممنوع، قال: و لو قيل بالتحالف على تقدير الاختلاف في الصفة لأن كلا منهما منكر ما يدعيه الآخر خصوصا مع تصريح كل منهما بكون ما يدعيه هو الذي وقع عليه العقد كان وجها فيثبت مهر المثل، إلا أن يزيد على ما تدعيه المرأة أو ينقص عما يدعيه الزوج، انتهى.

و ألحق جماعة من الأصحاب منهم الشيخ في المبسوط و ابن إدريس و العلامة في التحرير اختلافهما في جنسه بالاختلاف في قدره، كما لو قالت: المهر مائة دينار فقال: بل مائة درهم، و استدلوا عليه بأن الزوج منكر، فيكون القول قوله.

قال في المسالك: و الاشكال فيه أقوى، و وجه التحالف فيه أولى، إلا أن الأصحاب أعرضوا عنه رأسا، و جماعة من العامة أثبتوه في أكثر هذه المسائل حتى في الاختلاف في أصل المهر، و ما حققناه أظهر.

أقول: ما ذكره من اختيار القول بالتحالف في هذه المواضع يخالف ما قدمه في كتاب البيع في مسألة اختلاف المتبايعين، فإنه قد جعل لذلك ضابطة، و هو ادعاء كل منهما على صاحبه ما ينفيه الآخر، بحيث لا يتفقان على أمر، فلو اتفقا على أمر خرج ذلك عن مقتضى الضابطة المذكورة، و في هذا الموضع قد اتفقا على أمر، و إنما الاختلاف في الزيادة التي يدعيها المدعي و الزيادة في الوصف أو الزيادة في الجنس، و قد تقدم منا تحقيق الكلام في ذلك في المسألة المذكورة في كتاب التجارة، و تحقيق آخر أيضا في آخر أبواب الإجارة فليرجع إليه من أحب الوقوف عليه. و كيف كان فالاحتياط فيما عدا المنصوص من هذه المواضع بالصلح و نحوه أولى.