و في الصحيح عن هشام بن سالم و حفص بن البختري [1] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في الرجل يقول لامرأته: أحلي لي جاريتك، فإني أكره أن تراني منكشفا، فتحلها له، قال: لا يحل له منها إلا ذلك، و ليس له أن يمسها و لا أن يطأها» و زاد فيه هشام «له أن يأتيها؟ قال: لا يحل له إلا الذي قالت».

و عن محمد بن إسماعيل بن بزيع [2] قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن امرأة أحلت لي جاريتها؟ فقال: ذلك لك، قلت: فإن كانت تمزح؟ قال: كيف لك بما في قلبها، فإن علمت أنها تمزح فلا».

إلى غير ذلك من الأخبار، و سيأتي شطر منها إن شاء الله تعالى في الأبحاث الآتية.

احتج المانعون على ما نقله في المختلف بقوله عز و جل «وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ. إِلّٰا عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، فَمَنِ ابْتَغىٰ وَرٰاءَ ذٰلِكَ فَأُولٰئِكَ هُمُ العٰادُونَ» [3] و هذا خارج عن القسمين فيدخل تحت العدوان.

و ما رواه

الحسين بن علي بن يقطين [4] في الصحيح قال: «سألته عن الرجل يحل فرج جاريته؟ قال: لا أحب ذلك».

و عن عمار الساباطي [5] عن الصادق (عليه السلام) «في المرأة تقول لزوجها: جاريتي لك قال: لا يحل له فرجها إلا أن تبيعه أو تهب له».

و أجاب في المختلف عن الآية بأن المراد بالملك في الآية ما يشمل ملك المنفعة، فيكون نكاح التحليل مندرجا تحت الآية، و عن الحديث الأول بالحمل

[1] الكافي ج 5 ص 469 ح 7، التهذيب ج 7 ص 245 ح 17، الوسائل ج 14 ص 538 ح 4.

[2] الكافي ج 5 ص 469 ح 8، التهذيب ج 7 ص 242 ح 10، و فيه «أحلت لزوجها»، الوسائل ج 14 ص 534 ح 3.

[3] سورة المؤمنون- آية 5 و 6 و 7.

[4] التهذيب ج 7 ص 243 ح 11، الوسائل ج 14 ص 533 ح 7.

[5] التهذيب ج 7 ص 243 ح 13، الوسائل ج 14 ص 535 ح 5.