له أولادا؟ فقال: أما من الأول فهو حر، و أما من الآخر فإن شاء استرقهم».

هذه جملة ما حضرني من الأخبار الدالة على ما ذهب إليه ابن الجنيد، و أصحابنا لم ينقلوا لابن الجنيد من الأخبار سوى رواية أبي بصير كما في المختلف و شرح النافع للسيد السند، و زاد في المسالك الاستدلال له برواية الحسن بن زياد ثم طعنوا فيها بضعف الاسناد، و الأخبار كما ترى فيها الصحيح باصطلاحهم بل هو أكثرها، إلا أن هذه قاعدتهم غالبا من عدم إعطاء التتبع حقه في روايات المسألة.

و الشيخ- رحمة الله عليه- في الاستبصار أجاب عن رواية أبي بصير بالحمل على ما إذا شرط عليه أن يكون الولد مماليك، فإنهم يكونون كذلك، و قال في التهذيب- بعد ذكر هذا الحمل-: و هذا الخبر و إن لم يكن فيه ذكر الشرط صريحا فنحن نعلم أنه المراد بدلالة ما قدمناه من الأخبار، و أن الولد لاحق بالحرية فإذا ثبت ذلك فلا وجه لهذا الخبر إلا الوجه الذي ذكرناه. انتهى، و لا يخفى ما فيه.

و أجاب عن رواية الحسن بن زياد و صحيحة عبد الرحمن بالحمل على التقية تارة، قال: لأن في العامة من يذهب إلى أن الولد يتبع الام على كل حال، و تارة على ما إذا كان الزوج مملوكا للغير، قال: فإن الولد يكون لاحقا لها إلا أن يشترط مولى العبد.

أقول: و المسألة لتصادم هذه الأخبار و بعد ما ذكره من المحامل محل إشكال، إلا أنه يمكن أن يرجح الحمل على التقية، لشهرة القول الأول في الصدر الأول حيث لم ينقل المخالفة ثمة إلا عن ابن الجنيد سيما مع ما علم غالبا من جريه على مذهب العامة، و قوله بأقوالهم، و عمله بقياساتهم.

هذا كله مع الإطلاق و عدم الشرط، و أما مع الاشتراط فإن كان الواقع هو اشتراط الحرية فلا خلاف و لا إشكال في صحة ذلك كما دلت عليه النصوص المتقدمة و إن كان الشرط هو الرقية فمحل خلاف و إشكال، و المشهور صحة الشرط لعموم