بتوفيق الملك العلام، و بيان ما يستفاد منها من الأحكام.

الأول: ما رواه

في الكافي و التهذيب [1] عن زرارة في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا تكون متعة إلا بأمرين أجل مسمى و أجر مسمى».

الثاني: ما رواه

في التهذيب [2] عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي في الصحيح قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المتعة، فقال: مهر معلوم إلى أجل معلوم».

الثالث: ما رواه

في الكافي و التهذيب [3] في الموثق عن أبي بصير قال: «لا بد من أن تقول فيه هذه الشروط: أتزوجك متعة كذا و كذا يوما بكذا و كذا درهما، نكاحا غير سفاح على كتاب الله عز و جل و سنة نبيه (صلى الله عليه و آله و سلم) و على أن لا ترثيني و لا أرثك، و على أن تعتدي خمسة و أربعين يوما، و قال بعضهم: حيضة».

أقول: الظاهر أنه لما كانت المتعة غير معهودة في تلك الأزمان فربما توهمت المرأة الزنا، فأمروا (عليهم السلام) بذكر هذه الشروط المذكورة التي لا مدخل لها في صحتها دفعا لتوهم الدوام و توهم الزنا، و لهذا لم يقل أحد من أصحابنا باشتراط ما ذكر في هذا الخبر و نحوه في صحة العقد كما يظهر من هذا الخبر و نحوه، و قوله في آخر الخبر «و قال بعضهم» الظاهر أنه من كلام أبي بصير، و يحتمل أن يكون من من بعض الرواة، و الضمير البارز الظاهر رجوعه إلى الأئمة (عليهم السلام)، و احتمال الرجوع إلى بعض الرواة الظاهر بعده.

الرابع:

عن أبان بن تغلب [4] قال: «قلت: لأبي عبد الله (عليه السلام): كيف

[1] الكافي ج 5 ص 455 ح 1، التهذيب ج 7 ص 262 ح 58، الوسائل ج 14 ص 465 ح 1.

[2] التهذيب ج 7 ص 262 ح 60، الوسائل ج 14 ص 465 ح 3.

[3] الكافي ج 5 ص 455 ح 2، التهذيب ج 7 ص 263 ح 63، الوسائل ج 14 ص 467 ح 4 و فيها اختلاف يسير مع ما نقله صاحب الحدائق- (رحمه الله).

[4] الكافي ج 5 ص 455 ح 3، التهذيب ج 7 ص 265 ح 70، الوسائل ج 14 ص 466 ح 1.