نفسي و ولدي».

و في خبر آخر «و صديقي».

و أنت خبير بأنه لا يظهر لقوله «إن كان قبلته المرة و المرتين و الثلاثة» وجه ظاهر، لأن القبالة بكسر القاف إنما هي عبارة عن تلقي القابلة الولد عند خروجه، و لا معنى للفظ غير ما ذكرناه، و هذا لا يتكرر و لا يتعدد بحيث يكون مرتين و ثلاثا، إلا أن يراد بالقابلة ما هو أعم من التربية و الكفالة، فيصير معنى الخبر إن كانت كفلته بعد الولادة في بعض من الزمان دفعات غير مستمرة و لا متصلة فلا بأس، و إن استمرت بعد القبالة على كفالته و تربيته فإنه قد نهى عنها، و هذا النهي محتمل لكونه نهي تحريم كما يدعيه الصدوق أو نهي كراهة كما يدعيه الأصحاب حيث استدلوا بهذه الرواية على الكراهة.

و قد ورد في جملة من الأخبار [1]

«قولهم (عليهم السلام) «أحلتهما آية و حرمتهما آية أخرى و أنا أنهى عنهما نفسي و ولدي».

مع حكمهم بكون النهي هناك نهي تحريم كما تقدم في نكاح الأختين المملوكتين، و بالجملة فإنه ظاهر فيما ذهب إليه الصدوق [2].

و منها ما رواه

الشيخ في التهذيب [3] عن أحمد بن محمد بن أبي نصر في الصحيح قال: «قلت للرضا (عليه السلام): يتزوج الرجل المرأة التي قبلته؟ فقال: سبحان الله ما حرم الله عليه من ذلك».

و ما رواه

الحميري في كتاب قرب الاسناد [4] عن أحمد بن محمد بن أبي نصر في

[1] التهذيب ج 7 ص 289 ح 51، الوسائل ج 14 ص 372 ح 3.

[2] قال المحقق الشيخ على في شرح القواعد بعد نقل كلام الصدوق و الاستدلال برواية جابر المتضمنة لأنها كبعض أمهاته، و الجواب الطعن في السند أولا ثم الحمل على الكراهة لما رواه إبراهيم بن عبد الحميد ثم ساق الرواية ثم قال: فإنها ظاهرة في الكراهة. انتهى، و فيه ما عرفت في الأصل. (منه- (قدس سره).

[3] التهذيب ج 7 ص 455 ح 29، الوسائل ج 14 ص 387 ح 6.

[4] قرب الاسناد ص 170، الوسائل ج 14 ص 387 ح 5.