قال: و الأمر بالاستيذان في تلك الأوقات، لا يقتضي جواز النظر، كما لا يخفى، انتهى.

و فيه ما عرفت، من أن المتبادر من الاستيذان، إنما هو لأخذ الأهبة في التستر، و من ثم أمر من لم يبلغ الحلم، بالاستيذان في تلك الأوقات الثلاثة، من حيث كونها مظنة التكشف كما عرفت.

و بالجملة فالمسألة بالنظر إلى ما ذكره محل إشكال و توقف، إلا أنه يمكن أن يرجح الجواز، بأنه الأوفق بمقتضى الأصل، حتى يقوم دليل التحريم.

و ما رواه

الصدوق في الفقيه، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر [1] «عن الرضا (عليه السلام) قال: يؤخذ الغلام بالصلاة، و هو ابن سبع سنين، و لا تغطي المرأة شعرها منه حتى يحتلم».

و روى الحميري في كتاب قرب الاسناد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر [2] «عن الرضا (عليه السلام) قال: لا تغطي المرأة رأسها، من الغلام حتى يبلغ الحلم».

و التقريب فيهما تلازم جواز كشفها، الرأس له، و جواز نظره لها، إذ لو حرم عليه النظر لها، لحرم عليها. التكشف له، و الخبران مطلقان، بالنسبة إلى من يحصل منه التلذذ و غيره، و مع عدم تقييدهما بما ذكروه، من استثناء النظر الذي يترتب عليه التلذذ فالدلالة على الفرد الآخر، لا معارض لها، و به يظهر صحة القول بالجواز في المسألة.

الرابع [في حرمة نظر المرأة إلى الأجنبي]:

الظاهر أنه لا خلاف في تحريم نظر المرأة إلى الأجنبي أعمى كان أو مبصرا للآية المتقدمة، و هو قوله عز و جل [3] «قُلْ لِلْمُؤْمِنٰاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصٰارِهِنَّ» الآية.

[1] الفقيه ج 3 ص 276 ح 3. الوسائل ج 14 ص 169 ح 3.

[2] قرب الاسناد ص 170. الوسائل ج 14 ص 169 ح 4.

[3] سورة النور- آية 30.