لا يحل للحر المسلم عند آل الرسول (صلى الله عليه و آله) أن يتزوج الأمة متعة و لا نكاح إعلان إلا عند الضرورة، و هو إذا لم يجد مهر حرة و ضرت به الغروبة و خاف على نفسه منها الفجور، و إذا كان كذلك حل له نكاح الأمة.

و إذا كان يجد السبيل إلى تزويج الحرة و لم يخش على نفسه الزنا الحرام لم يحل له أن يتزوج الأمة متعة و لا إعلانا، فإن تزوجها على هذه الحال فالنكاح باطل، قال الله تعالى «وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنٰاتِ الْمُؤْمِنٰاتِ» يعني الحرائر «فَمِنْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ مِنْ فَتَيٰاتِكُمُ الْمُؤْمِنٰاتِ» يعني الإماء ثم قال «ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ» و العنت الزنا، فأحل تزويج الإماء لمن لا يجد طولا أن ينكح الحرائر و حرم نكاحهن على واجدي الطول.

و قد أجاز قوم من العامة تزويج الإماء في حال الضرورة و غير الضرورة لو أجدى الطول و غير واحدي الطول، و كفى بكتاب الله عز و جل ردا عليهم دون ما سواه، انتهى.

و هؤلاء القائلون بالتحريم منهم من قال بصحة العقد مع المخالفة و إنما يأثم خاصة، و به صرح الشيخ المفيد و ابن البراج، و ظاهر الباقين البطلان و هو صريح عبارة ابن أبي عقيل المذكورة، و سيأتي الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى.

و ثانيهما: الجواز علي كراهة، و هو مذهب الشيخ في النهاية و ابن حمزة و ابن إدريس و المحقق و العلامة، و الظاهر أنه المشهور بين المتأخرين.

و ثالثها: تحريم الأمة لمن عنده حرة خاصة، نقله الشيخ في الخلاف قولا في المسألة، و الذي يدل على القول الأول ظاهر الآية المتقدمة، و التقريب فيها أنه تعالى شرط في نكاح الإماء عدم الطول، لأن «من» للشرط، و شرط خوف العنت بقوله «ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ» و المشروط عدم عند عدم شرطه، و يدل على ذلك الأخبار الكثيرة.