أقول: العجب منه (قدس سره) في تكرار هذا الكلام و الاعتراض به على الشيخ (رحمه الله) كما تقدم نظيره قريبا لما قدمناه في مقدمات الكتاب في أول جلد كتاب الطهارة من تصريح جملة من الأصحاب منهم ابنه المحقق الشيخ حسن في مقدمات كتاب منتقى الجمان و مثله الشيخ البهائي في مشرق الشمسين بأن جملة الأخبار المروية في الأصول عند المتقدمين صحيحة، فإن الصحة عندهم ليست بالنظر إلى الأسانيد.

و المتأخرون إنما عدلوا عن ذلك الذي كان عليه متقدموهم لما خفي عليهم الوجه في ذلك لخفاء القرائن و الأسباب التي أوجبت للمتقدمين الحكم بالصحة فعدلوا إلى هذا الاصطلاح.

و أما ما ذكره اعتراضا على مثل المحقق و العلامة حيث نقلوا الرواية مع ضعفها من التهذيب، و لم يردوها بذلك.

ففيه أنهم لا يردون إلا ما تعذر حمله على معنى يجتمع به مع الأخبار الباقية، و إلا فمتى وجد للخبر معنى يمكن الجمع به بينه و بين ما ينافيه ظاهرا، فإنهم يقدمون ذلك على رده و إطراحه.

و أما ما ذكره من الاعتراض على أصحاب الفتاوى من المتأخرين من عدم تتبعهم للاسانيد و مراجعة كتب الأصول كملا، حتى أنهم يسارعون إلى رد الخبر بالضعف بناء على روايته في بعض الأصول مع وجود طريق صحيح له في أصل آخر فهو جيد، و قد وقع له (قدس سره) مثله في غير موضع.

و أما ما ذكره من قوة الإشكال لصحة الخبر، و توقفه في المسألة لذلك بعد ما عرفت في كلامه المتقدم من ميله إلى مذهب ابن إدريس في المسألة، فهو جار على ما قدمنا ذكره من اضطراب أصحاب هذا الاصطلاح في الخبر الصحيح السند متى خالف مقتضى القواعد المقررة بينهم.