رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) أن الله تعالى حد لكم حدودا فلا تعتدوها، و فرض عليكم فرائض فلا تضيعوها، و سن لكم سننا فاتبعوها، و حرم عليكم حرمات فلا تنهكوها، و عفى لكم عن أشياء رحمة من غير نسيان فلا تتكلفوها».

و ما رواه

الفقيه [1] في خطبة أمير المؤمنين (عليه السلام) قال فيها: ان الله تعالى حد حدودا فلا تعتدوها، و فرض فرائض فلا تنقصوها، و سكت عن أشياء لم يسكت عنها نسيانا فلا تتكلفونها، رحمة من الله تعالى فاقبلوها».

و لا ريب أن هذه المسئلة داخلة فيما سكت الله تعالى عنه فتكلف البحث فيها كما ذكره أصحابنا تبعا للعامة العمياء في كتبهم الأصولية، رد على ما دلت عليه هذه الاخبار، و كم لهم مثل ذلك، كما لا يخفى على من جاس خلال الديار.

و مما يؤكد ذلك ما تكاثرت به الأخبار

عنهم (عليهم السلام) [2] من النهي عن القول بما لم يسمع منهم، و لا يرد عنهم، و الكف و التثبت حتى يسأل».

و منه

حديث صاحب البريد [3] المروي في الكافي قول الصادق (عليه السلام) فيه «أما انه شر عليكم أن تقولوا بشيء ما لم تسمعوه منا».

و في معناه أخبار عديدة، و بذلك يظهر لك ما في قوله ان القوانين الأصولية يقتضي البطلان، فان فيه كما عرفت أن القوانين الشرعية الثابتة عن أهل العصمة (عليهم السلام) تقتضي الصحة، و هي الأولى و الأحق بالاتباع، و ان كانت قليلة الاتباع من حيث عدم التأمل فيها، و الرجوع في ذلك إليها، و الظاهر أن من وقف على ما شرحناه لا يخالف في صحة ما اخترناه.

و ثانيا أنه من المعلوم الذي لا يداخله الشك و الريب أن أصل هذا العلم الذي هو علم الأصول انما هو من العامة و قد كانت العامة زمن الأئمة (عليهم السلام) كالشافعي و أبي حنيفة و أحمد بن حنبل و أضرابهم عاكفين على هذا العلم، و صنفوا فيه الكتب

[1] الفقيه ج 4 ص 53 ح 15، الوسائل ج 18 ص 129 ح 61.

[2] الكافي ج 1 ص 42 ح 50، الوسائل ج 18 ص 112 ح 3.

[3] أصول الكافي ج 2 ص 402 في ضمن ح 1، الوسائل ج 18 ص 47 ح 25.