قوله [1] (صلى الله عليه و آله و سلم) حبلان متصلان لن يفترقا حتى يردا علي الحوض كتاب الله و عترتي أهل بيتي،».

قال (قدس سره): احتج المانعون بأن الوقف مقتضاه التأبيد، فإذا كان منقطعا صار وقفا على مجهول، فلم يصح كما لو وقف على مجهول في الابتداء.

و الجواب المنع من الصغرى، و الفرق بينه و بين مجهول الابتداء ظاهر، فان المصرف غير معلوم هناك، و أما هنا فالمصرف معلوم، انتهى.

و أنت خبير بما فيه مما يكشف عن ضعف باطنه و خافية فإن لقائل أن يقول ان ما ذكره من انه نوع تمليك مردود بأنه لم يعقل في التمليك كونه موقتا بمدة و كذا الصدقة و ما ذكره من الأصل بمعنى أصالة الصحة متوقف على اجتماع شرائط الصحة، و هو عين المتنازع، لان الخصم يجعل من تلك الشرائط التأبيد، فالاستدلال بذلك لا يخرج عن المصادرة، و هكذا ما ذكره غيره من الاستناد الى الأمر بالوفاء بالعقود، فإنه موقوف على تحقق العقد، و مع عدم جمعه الشرائط لا يصير عقدا يمكن الاستدلال به، فهو لا يخرج عن محل النزاع.

و أما قوله و لأن تملك الأخير ليس شرطا ففيه أنا لا ندعي كونه شرطا و انما الشرط بيان المصرف الأخير ليتحقق معنى الوقف، و هو هنا غير حاصل، فلا يتم صحة الوقف.

و أما الخبر الذي أورده ففيه أولا أنه لم يصرح فيه بالوقف، و انما هو وصيته و الظاهر أن المراد انما هو الوصية بالولاية على الوقف، لما دل عليه غيره من أن صدقتها كانت لبني هاشم، و بنى المطلب، و سيأتي الخبر المذكور إنشاء الله تعالى، فهو خارج عن محل البحث.

و ثانيا أنه مع تسليم ارادة الوقف من هذا اللفظ فالجواب عنه ما ذكره من علمها (عليها السلام) ببقاء الموقوف عليه الى تمام الدنيا، فلا يكون ايضا من محل البحث.

[1] الوسائل ج 18 ص 19 ح 9 الباب 5 من أبواب صفات القاضي.