و ما رواه

في الفقيه عن محمد بن الحسن الصفار [1] في الصحيح «أنه كتب الى أبى محمد الحسن بن على (عليه السلام) يقول: رجل يبدرق القوافل من غير أمر السلطان في موضع مخيف و يشارطونه على شيء مسمى، إله أن يأخذ منهم أم لا؟ فوقع (عليه السلام) إذا واجر نفسه بشيء معروف أخذ حقه إنشاء الله».

و ما رواه

عن محمد بن عيسى اليقطيني [2] «أنه كتب الى أبى محمد الحسن بن علي بن محمد العسكري (عليه السلام) في رجل دفع ابنه الى رجل و سلمه منه سنة بأجرة معلومة ليخيط له، ثم جاء رجل آخر فقال له. سلم ابنك مني سنة بزيادة، هل له الخيار في ذلك؟ و هل يجوز له أن ينفسخ ما وافق عليه الأول أم لا؟ فكتب (عليه السلام) يجب عليه الوفاء للأول ما لم يعرض لابنه مرض أو ضعف.

و في هذا الخبر دلالة على لزوم الإجارة كما تقدم ذكره، و ظاهر هذه الأخبار كما ترى وقوع الإجارة فيما تضمنته من غير عقد، و لا إيجاب و لا قبول غير مجرد التراضي الواقع بينهما بهذه الألفاظ.

و ما رواه

في الفقيه عن أبان عن إسماعيل [3] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل استأجر من رجل أرضا فقال آجرنيها بكذا و كذا إن زرعتها أو لم أزرعها أعطيك ذلك فلم يزرع الرجل قال: له أن يأخذه بماله، إن شاء ترك و ان شاء لم يترك».

و ما رواه في الكافي عن أبان عن إسماعيل بن الفضل [4] مثله،

و ما رواه في الكافي عن أبي حمزة [5] عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكتري الدابة فيقول أكثريتها منك الى مكان كذا و كذا، فان جاوزته فلك كذا و كذا زيادة و يسمى ذلك؟ قال: لا بأس به كله».

[1] الفقيه ج 3 ص 106 ح 88، الوسائل ج 13 ص 254 باب 14.

[2] الفقيه ج 3 ص 106 ح 89، الوسائل ج 13 ص 254 باب 15.

[3] الفقيه ج 3 ص 155 ح 5، الوسائل ج 13 ص 258 ح 1.

[4] الكافي ج 5 ص 265 ح 7، الوسائل ج 13 ص 258 ح 1.

[5] الكافي ج 5 ص 289 ح 2، الوسائل ج 13 ص 249 ح 1.