و قيل: أنه تسمع دعواه، و تقبل بينته، لجواز استناد جحوده الى النسيان فيعذر و هو اختيار المحقق في الشرائع، و العلامة في التذكرة، على ما نقله عنه في المسالك، و هذا القول يرجع الى ما قدمنا نقله عن ابن الجنيد.

و في القواعد اختار القول الأول و قد تبين من ذلك أن في المسئلة أقوالا ثلاثة، و كلها للعلامة في كتبه المذكورة، و في المسئلة أيضا قول رابع نقله في المسالك عن الشهيد (رحمه الله) و استحسنه، و هو أنه ان أظهر لإنكاره تأويلا كقوله ليس لك عندي وديعة يلزمني ردها أو ضمانها أو نحو ذلك، قبلت دعواه، و سمعت بينته، و ان لم يظهر له تأويلا لم يقبل.

أقول: و يؤيد هذا القول ما يظهر من المسالك من أن محل الخلاف في المسئلة ما إذا كان الجحود بإنكار أصل الإيداع، أما لو كانت صورته لا يلزمني شيء إليك أو نحو ذلك من الألفاظ المذكورة في هذا القول فقامت البينة بها، فادعى التلف أو الرد سمعت دعواه ببينته، لعدم التناقض بين كلاميه.

قال في القواعد: و ان أقيمت عليه البينة فادعى الرد أو التلف من قبل، فان كان صيغة جحوده إنكار أصل الوديعة لم يقبل قوله بغير بينة و لا معها على الأقوى لتناقض كلاميه، و ان كان صيغة الجحود لا يلزمه شيء قبل قوله في الرد و التلف مع البينة بدونها في الأخير، و في الأول على رأى.

أقول: قوله على الأقوى إشارة الى ما قدمنا نقله عنه من اختياره القول الأول، و قوله و في الأول على رأى، يعنى الرد، إشارة إلى الإشكال المتقدم ذكره فيما لو ادعى الرد.

إذا عرفت ذلك فاعلم أن عندي في عده في المسالك ما نقله عن الشهيد من التفصيل قولا رابعا نظرا، بل الظاهر أنه يرجع الى القول الأول و ذلك فان الظاهر من كلامه كما قدمنا الإشارة اليه أن محل الخلاف انما هو فيما إذا كان الجحود بإنكار أصل الإيداع حيث قال بعد نقل الأقوال الأربعة: هذا كله إذا كان الجحود بإنكار