ذلك شائعا في المال كسائر الأموال المشتركة، و التالي باطل، لانحصاره في الربح، و لانه لو ملك لاختص بربحه، و لان القراض معاملة جائزة و العمل فيها غير مضبوط، فلا يستحق العوض فيها الا بتمامه، كمال الجعالة.

و

رابعها- أن القسمة كاشفة عن ملك العامل

، لأن القسمة ليست من الأسباب المملكة، و المقتضى للملك انما هو العمل، و هي دالة على تمام العمل الموجب للملك قال في المسالك بعد نقل هذه الأقوال: و في التذكرة لم يذكر في المسئلة عن سائر الفقهاء من العامة و الخاصة سوى القولين الأولين، و جعل الثاني للشافعي في أحد قوليه، و لأحمد في إحدى الروايتين، و وافقا في الباقي على الأول، و لا ندري لمن ثبتت هذه الأقوال، و هي مع ذلك ضعيفة المأخذ فإنا لا نسلم ان الربح قبل الانضاض غير موجود، لان المال غير منحصر في النقد، فإذا ارتفعت قيمة العرض فرأس المال منه ما قابل قيمة رأس المال و الزائد ربح و هو محقق الوجود، و لو سلم انه غير محقق الوجود لا يقدح في كونه مملوكا فان الدين مملوك و هو غير موجود في الخارج بل هو في الذمة أمر كلي هذا ما على الثاني.

و على الثالث انه لا ملازمة بين الملك و ضمان الحادث على الشياع و يجوز ان يكون مالكا و يكون ما يملكه وقاية رأس المال فيكون الملك متزلزلا فاستقراره مشروط بالسلامة، و كذا لا منافاة بين ملك الحصة و عدم ملك ربحها بسبب تزلزل الملك و لانه لو اختص بربح نصيبه لاستحق من الربح أكثر مما شرط له و لا يثبت بالشرط ما يخالف مقتضاه و لأن القسمة ليست من العمل في شيء فلا معنى لجعلها تمام السبب في الملك فلا وجه لإلحاقها بالجعالة و قد نبه عليه و لو سلم انه غير محقق الوجود في الوجه الرابع و من ضعف ما سبق يستفاد ضعف الرابع لانه مترتب عليها انتهى كلامه زيد مقامه و هو جيد وجيه كما لا يخفى على الفطن النبيه.

ثم انه ينبغي ان يعلم انه و ان كان العامل يملك حصته بمجرد ظهور الربح الا انه يكون ملكا متزلزلا مراعى بإنضاض جميع المال أو قدر رأس المال مع