لأن الأصل في الإضافة العهد و كذا الموصول، و حينئذ فالظاهر ان يكونا إشارة إلى الطرفين المتعارفين المعهودين. و أيضا الظاهر ان الأنعام إنما يتحقق في الطرفين الطبيعيين و اما غيرهما فليس من باب النعمة بل النقمة.

و حجة الثاني- على ما نقل عن الشيخ في المبسوط- عموم قوله: «أَوْ جٰاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغٰائِطِ.» [1] و ما يروى من الأخبار- ان الغائط ينقض الوضوء- يتناول ذلك، و لا يلزم ما فوق المعدة، لأن ذلك لا يسمى غائطا.

و جوابه يعلم مما سبق. و اما قوله: «ان ما فوق المعدة لا يسمى غائطا» فأورد عليه المحقق في المعتبر انه ضعيف قال: «لأن الغائط اسم للمطمئن من الأرض نقل الى الفضلة المخصوصة، فعند هضم المعدة الطعام و انتزاع الاجزاء الغذائية منه يبقى الثقل، فكيف خرج يتناوله الاسم و لا اعتبار بالمخرج في تسميته».

و أجاب عنه شيخنا البهائي في كتاب الحبل المتين بان غرض الشيخ (رحمه اللّٰه) انه إنما يسمى غائطا بعد انحداره من المعدة إلى الأمعاء و خلعه الصورة النوعية الكيلوسية التي كان عليها في المعدة، اما قبل الانحدار عن المعدة فليس بغائط إنما هو من قبيل القيء، و ليس مراده وقوع المخرج فيما سفل عن المعدة أو فيما علاها، إذ لا عبرة بتحتية نفس المخرج و فوقيته، بل بخروج الخارج بعد انحداره عن المعدة و صيرورته تحتها أو قبل ذلك، غايته انه- (رحمه اللّٰه)- عبر عما يخرج قبل الانحدار عنها بما يخرج من فوقها و عما يخرج بعده بما يخرج من تحتها، و الأمر فيه سهل. و لا يخفى بعده من كلام الشيخ.

و أنت خبير بأنه على هذا التوجيه الذي ذكره (قدس سره) يرتفع الخلاف بين الشيخ و بين ابن إدريس و يصير القولان قولا واحدا.

و حجة القول الثالث- على ما نقل عن قائله- عموم الآية و الاخبار، و لعله أشار بالأخبار إلى ما ورد منها مطلقا بنقض الثلاثة من غير تقييد بالمخرج الطبيعي،

[1] سورة النساء و المائدة. الآية 43 و 60.