الأخبار إنما هو لأجل الاستظهار في المسح بذلك المقدار، فهي مكلفة في ذلك الوقت بشيئين: المسح بقدر الثلاث، و الإلقاء، و هذه الرواية دلت على اجزاء أحدهما، و هو الأهم و المقصود بالذات الذي هو المسح بالثلاث دون الإلقاء. و يمكن أن يستنبط منه بمعونة ما ذكرنا ان ما يستحب أو يجب مسحه من موضع المسح ثلاث أصابع ليس في عرض الرأس بعرض الأصابع، لعدم توقف ذلك على إلقاء الخمار.

(الخامس) [هل يتصف الزائد على القدر المجزئ من الفرد الأكمل بالوجوب؟]

- لا ريب انه إذا اقتصر المكلف على الفرد الأنقص من المسح فقد تأدى الواجب به، و لو اتى بالفرد الأكمل فقد صرحوا بان ما زاد منه على القدر المجزئ مستحب عينا اتفاقا، لكن هل يوصف مع ذلك بالوجوب أم لا؟ قولان:

اختار أولهما المحقق الشيخ علي في شرح القواعد، قال: «و لا يضر ترك الزائد، لأن الواجب هو الكلي، و أفراده مختلفة بالشدة و الضعف، فأي فرد اتى به تحقق الامتثال به، لان الواجب يتحقق به» انتهى.

و اختار ثانيهما العلامة، نظرا إلى انه يجوز تركه لا إلى بدل و لا شيء من الواجب كذلك، فلا شيء من الزائد واجب. و بان الكلي قد وجد فخرج به المكلف عن العهدة و لم يبق شيء مطلوب منه حتى يوصف بالوجوب.

و فيه ان جواز تركه هنا انما هو إلى بدل، و هو الفرد الناقص الذي اتى به في ضمن هذا المسح، و حينئذ فيكون من قبيل افراد الواجبات الكلية كأفراد الواجب المخير، بمعنى ان مقولية الواجب هنا على هذا الفرد الزائد و الناقص كمقولية الكلي على أفراده المختلفة قوة و ضعفا، و حصول البراءة بالفرد الناقص لا من حيث هو جزء الزائد، بل من حيث انه أحد أفراد الكلي و ان كان ناقصا.

هذا كله مع وقوع المسح دفعة واحدة، اما إذا وقع تدريجا فقد صرح الشهيدان في الذكرى و الروض بأن الزائد مستحب قطعا، قال في الروض بعد نقل كلام