اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 18 صفحة : 58
أقول: و الظاهر ان الأقرب الأول.
«الثالث»: لو خالف و تلقى، ثم اشترى منهم أو باع عليهم، انعقد البيع، و ان قلنا بالتحريم. اما لان النهي في المعاملات لا يقتضي البطلان، و انما ذلك في العبادات على الوجه المقرر فيها، أو ان النهى و ان اقتضى ذلك في المعاملات، الا انه مخصوص بما إذا تعلق بحقيقة البيع، و يرجع الى البيع من حيث هو، لا إلى أمر خارج كالبيع وقت النداء يوم الجمعة. و قد تقدم [1] منا تحقيق نفيس في ذلك.
و ظاهر المنتهى: اتفاق العلماء على الصحة. و نقل في ذلك من ابن الجنيد الخلاف في ذلك.
ثم انه مع الحكم بصحة البيع، فالمشهور انه لا خيار الا مع الغبن الفاحش.
و نقل في المختلف عن ابن إدريس انه قال: التلقي محرم، و البيع صحيح، و يتخير البائع.
و الأقرب هو القول المشهور، لأن الأصل لزوم البيع، قام الدليل على الخيار في الغبن الفاحش، و بقي ما عداه على الأصل.
و لعل ابن إدريس استند هنا الى ما روى
من طريق العامة، عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) انه قال: لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فإذا اتى سيده السوق فهو بالخيار[2].
و أجاب عنه في المنتهى بان المفهوم من جعل الخيار إذا اتى السوق، انما هو لأجل معرفة الغبن بالسوق، و لولا ذلك لكان له الخيار من حين البيع.
(و منها)
الاحتكار
و هو افتعال من الحكرة- بالضم- و هو جمع الطعام و حبسه يتربص به الغلاء.
و قد اختلف الأصحاب أيضا في كراهته و تحريمه، فنقل في المختلف عن
[1] و هو في الباب الثالث في بقية الصلوات، في فضل صلاة الجمعة، في المسألة الثانية من المطلب الرابع في اللواحق (منه (قدس سره) ج 10 ص 172 فما بعد.